الري تعلق على غمر أراضٍ زراعية وتلف بعض المحاصيل

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا، بشأن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول "غمر أراضٍ زراعية وتلف بعض المحاصيل"، مؤكدة تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين حيال آثار الغمر، مع تأكيدها أن كافة أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لخدمة المزارعين والحفاظ على الموارد المائية.

حقيقة غمر الأراضي الزراعية

أوضحت الوزارة أن الأراضي التي تعرضت للغمر تُعد جزءًا من مجرى وسهل نهر النيل الفيضي، والمعروفة بأراضي "طرح النهر"، والتي تقع على جانبي النيل. وتُستخدم هذه الأراضي بطبيعتها لاستيعاب المياه الزائدة عند زيادة التصرفات المائية، وهو أمر طبيعي ومتكرر منذ عقود ضمن منظومة متكاملة لإدارة المياه تضمن تحقيق الأمن المائي والاقتصادي وسلامة البنية التحتية.

وبيّنت الوزارة أن وجود تعديات وزراعات غير قانونية، وأحيانًا مبانٍ، على هذه الأراضي منذ سنوات طويلة، أدى إلى تأثر بعض هذه الممتلكات بعمليات الغمر. وأكدت أن هذه التعديات تم تحرير محاضر بشأنها، مشيرة إلى أن تكرار الغمر في هذه المناطق يحدث كل عام عند ارتفاع التصرفات المائية.

أسباب تغير توقيتات التصرفات المائية

كشفت الوزارة أن تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية يعود إلى عدة عوامل، أبرزها التغير في هيدرولوجيا النهر، والتأخر أو التفاوت في كميات المياه الواردة من أعالي النيل، فضلًا عن التغيرات المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه، بالإضافة إلى بدء الموسم الزراعي مبكرًا.

وقد دفعت هذه التغيرات إلى مراجعة قواعد إدارة السد العالي وتعديل كميات المياه المنصرفة وفق نماذج رياضية متقدمة، ما مكن الوزارة من توقع السيناريوهات المختلفة على مدار العام. وبناءً عليه، تم إخطار الجهات المعنية، حيث خاطبت الوزارة المحافظين بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ للتنبيه بالتأثيرات المحتملة.

تحذير من التعدي على حرم نهر النيل

وشددت الوزارة على ضرورة عدم التعدي على حرم نهر النيل والمجاري المائية، لتفادي الخسائر المادية، وتمكين أجهزة الوزارة من إدارة المنظومة المائية بفعالية، بما يضمن تلبية احتياجات جميع القطاعات المائية، وتحقيق الأمنين المائي والغذائي.

دعوة للإعلام والمواطنين

ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على البيانات الصادرة من الصفحة الرسمية للوزارة، مؤكدة أن جميع العاملين بالوزارة يبذلون أقصى الجهود لمواجهة التحديات المائية التاريخية، وتوفير الموارد اللازمة لدعم مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والتوسع العمراني لمواكبة الزيادة السكانية في مصر.