توصيات "إسكان النواب" بشأن تقرير أداء الحكومة الربع سنوي
عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، ناقشت خلاله تقرير المتابعة ربع السنوية حول معدلات أداء الحكومة في قطاع الإسكان والمرافق والتعمير، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن التقرير الحكومي تناول أربعة محاور رئيسية، منها المحور الثاني المتعلق بـ"بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته"، وهو المحور المرتبط باختصاص اللجنة من حيث التنمية العمرانية وتوفير الخدمات الأساسية.
وأوضح التقرير أن الحكومة ركزت خلال هذه الفترة على تنفيذ برامج استراتيجية لبناء الإنسان المصري، تضمنت تطوير الخدمات الصحية، وتأهيل الكوادر البشرية لمواكبة احتياجات سوق العمل، إضافة إلى دعم الشباب من خلال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي السياق ذاته، لفتت اللجنة إلى الجهود المبذولة لتعزيز التنمية العمرانية وتوفير البنية التحتية خاصة في المناطق الريفية، مشيرة إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق نسبة إنجاز بلغت 76% من مستهدفات هذا المحور خلال الربع الأول، وهو ما يعكس تقدماً ملحوظاً في تنفيذ البرامج المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للحكومة.
وتناول النقاش داخل اللجنة بشكل خاص الهدف الاستراتيجي الرابع وهو "تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة"، والذي يتضمن برنامجين رئيسيين وعدداً من البرامج الفرعية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد النواب أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه البرامج، ومتابعة تنفيذها على الأرض بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأوصت اللجنة بالآتي:
- سرعة إعداد التعديلات اللازمة لكل من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 ، بما يحقق مستهدفات الحكومة في برنامجها فيما يتعلق بتسهيل إجراءات البناء والحفاظ على التراث العمراني والتنسيق الحضاري وتطوير التخطيط العمراني، وتفعيل دور التعاونيات في توفير المسكن الملائم لبعض فئات المجتمع.
- ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام بتنفيذ مشروعات الإسكان المستهدفة لبعض فئات المواطنين وبخاصة الإسكان المتميز والمتوسط.
- توجيه المزيد من الاعتمادات المالية لمشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة في محافظات مصر المختلفة وبخاصة في ريف وصعيد مصر، وما يستتبع ذلك من ضرورة تفعيل ودعم الدور الذي تقوم به الجهات القائمة على تلك المشروعات مثل هيئة تنمية الصعيد وصندوق التنمية الحضرية.
- سرعة الانتهاء من تحديث كافة المخططات التفصيلية لمدن وقرى وتوابع الجمهورية.
- ضرورة ربط المخططات الاستراتيجية بالمخططات التفصيلية لتحقيق ما ورد في برنامج الحكومة من استكمال البناء على المخططات والمنهجيات القائمة لتحديد المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مختلف محافظات الجمهورية.
- ضرورة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين اقتصاديات تشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحي.
- العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
- ضرورة قيام وزارة المالية على إتاحة الدورية - دون إبطاء - للاعتمادات المالية المقررة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها في المحافظات المختلفة، سواء التي وردت في الخطة الاستثمارية للجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الواردة في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة.