وزير الشؤون النيابية: الحكومة حريصة على تخفيف أعباء التقاضي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، المتعلق بإنشاء وتعديل مسميات واختصاصات بعض المحاكم الابتدائية.

تعديل اختصاصات المحاكم لمواكبة التوسع السكاني

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعمل على تخفيف أعباء التقاضي عن المواطنين والقضاة، وذلك من خلال تنفيذ الالتزام الدستوري الهادف إلى تقريب جهات التقاضي بما يتماشى مع الزيادة السكانية وتنامي عدد القضايا المتداولة في بعض الدوائر القضائية.

وأوضح فوزي أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تركز على تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون القائم، الخاصة باختصاص محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، مع الإبقاء على الفقرة الثالثة الخاصة بمحكمة الوادي الجديد الابتدائية دون تعديل. وجاء هذا التوضيح ردًا على استفسار من أحد النواب بشأن موقف محافظة الوادي الجديد، التي كانت ملحقة بمحكمة أسيوط الابتدائية سابقًا.