بعد موافقة البرلمان.. النص الكامل لـ قانون المحاكم الابتدائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بشأن إنشاء المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاصاتها، وذلك بصفة نهائية.

أهداف التعديلات الجديدة

يهدف مشروع القانون إلى:

إعادة توزيع الاختصاص القضائي بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائيتين.

مراعاة التقسيم الإداري الجديد لمحافظة أسيوط ومراكزها.

تقريب دوائر الاختصاص القضائي من المواطنين لتخفيف الأعباء.

تحقيق التوازن في توزيع القضايا بين المحكمتين بما يعزز كفاءة الأداء القضائي.

أبرز التعديلات في نص القانون

جاء نص القانون في أربع مواد أساسية:

المادة الأولى:

يُستبدل نص المادة (10/ الفقرتين الأولى والثانية) من القانون رقم 93 لسنة 2015 كما يلي:

يُستبدل مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية بـ محكمة أسيوط في جميع القوانين ذات الصلة.

اختصاصها يشمل: مراكز (أسيوط، الفتح، أبنوب، منفلوط، القوصية، ديروط).

إنشاء محكمة جنوب أسيوط الابتدائية ومقرها مدينة أسيوط.

اختصاصها يشمل: أقسام (أول وثان أسيوط)، ومراكز (أبو تيج، صدفا، الغنايم، ساحل سليم، البداري).

المادة الثانية:

تحال الدعاوى والطلبات التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب هذا القانون إلى هذه المحاكم بحالتها، على ألا تكون محجوزة للحكم، مع إخطار ذوي الشأن بقرارات الإحالة.

المادة الثالثة:

إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:

ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

خطوة نحو العدالة والتطوير المؤسسي

ويُعد هذا التعديل خطوة نحو تحسين جودة الخدمات القضائية، وتيسير وصول المواطنين إلى العدالة، وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية، خاصة في محافظات الصعيد، من خلال توزيع أكثر عدلاً وفاعلية للقضايا والاختصاصات.