المستشار محمود فوزي: الحكومة تحرص حرصًا كاملًا على دراسة ملاحظات الجهاز المركزي

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،  إن هذا التعاون بين الجهات الرقابية والتنفيذية والتشريعية هو تجسيد للممارسة الديمقراطية السليمة؛ حيث يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقاريره وملاحظاته، وتقوم الحكومة بالرد عليها، ويقوم البرلمان، بجميع أطيافه السياسية والحزبية، بمناقشتها وتقييمها. هذه المنظومة المتكاملة تُمكّن المجلس من اتخاذ قراراته عن قناعة كاملة مبنية على المعلومات والتحليلات الموضوعية.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الحساب الختامي للدولة ليس مجرد وثيقة مالية، بل هو أداة حيوية تعكس الأداء المالي للحكومة خلال العام المالي المنقضي. ومن خلال تحليله، يمكننا الوقوف على مدى التقدم الذي أحرزناه في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير والتحسين.

الجهاز المركزي للمحاسبات له دورٌ محوريٌّ

وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية أن الجهاز المركزي للمحاسبات له دورٌ محوريٌّ في هذه المنظومة، إذ يُعد أحد أعمدة الرقابة المالية في الدولة، ويظل دوره في مراجعة الحسابات والتأكد من سلامة الإجراءات المالية عاملاً أساسياً في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، كما تُسهم تقاريره في تعزيز الثقة بين الحكومة والسلطة التشريعية، بما يرسّخ قواعد الشفافية والمساءلة.

الالتزام الحكومي بتحسين الأداء

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الحكومة تحرص حرصًا كاملًا على دراسة ملاحظات الجهاز بكل عناية ومهنية، كما يحرص  رئيس مجلس الوزراء شخصياً على متابعة ما يرد في تقارير الجهاز من ملاحظات وتوصيات، ويوجه الجهات التنفيذية بدراستها وإبلاغه بشكل دوري بنتائج هذه الدراسات، وهو ما يعكس مدى الالتزام الحكومي بتحسين الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.