النائبة أميرة العادلي: متأخرات وديون الحكومة وصلت لـ659.2 مليار جنيه
انتقدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
مناقشة الحساب الختامي
وقالت العادلي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بقراءة الحساب الختامي، إن ما يقرب من ٣٠١ مليار يورو و٩١٥ مليون دولار و3.6 مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الاستفادة منها بالكامل بل و تم دفع عمولات قيمتها ٥،٢٥ مليون يورو و٦٨٧ ألف دولار ، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠،٤ مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج ١٣،٢ تريليون، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣،٩ تريليون والتقدير على ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين و نسبة العجز.
وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن متأخرات وديون الحكومة التي وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪ الي ٢٧٨،٣٪ والتعديلات علي الموازنة وصلت الي ٤١٥،٥مليار نسبة ١٤٪".
وتابعت: "وبناء عليه كل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه اقساط وفوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوي ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات".
وطالبت النائبة أميرة العادلي، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالبت الحكومة بالعمل علي وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام.