الجزائر تتحدى فرنسا.. القصة الكاملة لطرد 12 موظفًا من سفارتها

تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية تصعيدا دبلوماسيا جديدا بعد قرار السلطات الجزائرية بطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية، في خطوة وصفها المسؤولون الفرنسيون بأنها "تصعيد غير مبرر" ورد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، هذا التوتر يعكس أزمة مستمرة بين البلدين حول قضايا سياسية وأمنية، ويزيد من تعقيد العلاقات الثنائية التي شهدت تحسنا نسبيا مؤخرا.

ويستعرض موقع "تفصيلة" القصة كاملة من بدايتها إلى هذه اللحظة، مع التركيز على أسباب القرار وتداعياته المحتملة على المستقبل الدبلوماسي بين الجزائر وباريس.

أسباب طرد 12 موظفًا من سفارة فرنسا

القرار الجزائري بطرد الموظفين جاء بعد توقيف السلطات الفرنسية ثلاثة جزائريين، بينهم موظف قنصلي جزائري، في قضية ذات طابع أمني، بدأت القصة حينما ألقت السلطات الفرنسية القبض على المعارض الجزائري أمير بوخرص في أبريل 2024، وهو أحد الشخصيات البارزة في الحراك السياسي الجزائري، والذي يعيش في فرنسا منذ عدة سنوات.

بوخرص، الذي يحمل لقب "أمير دي زاد" على منصات التواصل الاجتماعي، تم توقيفه للاشتباه في تورطه في أعمال إرهابية في الجزائر، لتطلب الجزائر من فرنسا تسليمه لمحاكمته بتهم تشمل "الاحتيال والارتباط بجماعات إرهابية"، غير أن القضاء الفرنسي رفض هذا الطلب، ومنح بوخرص اللجوء السياسي في 2023،  هذه القضية التي كانت تدور في أروقة القضاء الفرنسي، كانت الشرارة التي أدت إلى التوتر الأخير بين البلدين.

تطورات طرد 12 موظفًا فرنسيًا 

في وقت لاحق من الشهر الجاري، تم القبض على ثلاثة رجال في فرنسا، بينهم موظف في قنصلية الجزائر في باريس، بتهمة تورطهم في "اختطاف" المعارض بوخرص،  وهو ما دفع الجزائر إلى استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للاحتجاج على القرار الفرنسي، ووصفته بأنه "انتهاك للحصانة الدبلوماسية" التي يتمتع بها الموظفون القنصليون، كما أن  الحكومة الجزائرية أكدت أن هذا القرار يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وهددت باتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم تراجع باريس عن موقفها.

الرد الفرنسي على قرار الطرد

 في رد فعل سريع على هذا الاحتجاج، أعلنت الجزائر أنها طلبت من 12 موظفًا في السفارة الفرنسية مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، اعتبر هذا القرار "إجراءً لا علاقة له بالقوانين الدولية" وطالب الجزائر بالتراجع عنه.

وقال في بيان صحفي: "إذا تم الإبقاء على هذا القرار، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد الفوري".

الموظفون الذين تم استهدافهم في هذا القرار يتضمنون أفرادًا من وزارة الداخلية الفرنسية، وهو ما يعكس حساسيات العلاقة بين الجزائر وفرنسا في هذا السياق، كما أن  فرنسا، بدورها، لم تؤكد بشكل رسمي الطابع الدبلوماسي للإجراءات الجزائرية، وهو ما زاد من تعقيد الموقف.

الخلفية التاريخية والتوترات بين البلدين

العلاقات الجزائرية-الفرنسية شهدت توترا كبيرا على مر السنين، خصوصًا بعد الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر لمدة 132 عامًا، وعقب الاستقلال الجزائري في 1962،  تلك الحقبة لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات السياسية بين البلدين.

لكن التوترات الحالية أصبحت أكثر تعقييدا خاصة بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو 2023 بشأن خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية، وهو ما أثار غضب الجزائر التي تعتبر الصحراء الغربية نزاعًا إقليميًا حساسا، علاوة على ذلك، حكمت محكمة جزائرية في أغسطس 2023 على الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات بتهمة تقويض الوحدة الوطنية، وهو ما أدى إلى مزيد من الانتقادات الفرنسية.

الردود والتداعيات المتوقعة

من المتوقع أن يؤدي قرار الجزائر بطرد موظفي السفارة إلى مزيد من تصعيد التوترات بين البلدين، خاصة إذا تمسك الطرفان بمواقفهما،  الخبراء في العلاقات الدولية يرون أن هذا التصعيد قد يعرقل أي جهود دبلوماسية للتقارب بين الجزائر وفرنسا في المستقبل القريب.

وفي الوقت ذاته، قد تؤثر هذه الأزمة على المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة بين البلدين، حيث تعد فرنسا من أكبر شركاء الجزائر في التجارة والاستثمارات، كذلك يتوقع خبراء العلاقات الدولية  أن ينعكس ذلك على التعاون الأمني بين البلدين في محاربة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.