المشاط: 52.8 مليار جنيه للصناعة والاستخراجات في خطة 25/2026

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ملامح خطة عام 2025/2026 لقطاعي الصناعات التحويلية والاستخراجات، في إطار الخطة متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029)، والتي تعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الإنتاجي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

52.8 مليار جنيه استثمارات مستهدفة

أعلنت "المشاط" أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تستهدف ضخ استثمارات عامة تُقدّر بنحو 27 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية، تُنفذ أغلبها شركات قطاع الأعمال العام، و25.8 مليار جنيه لقطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي).

الصناعات التحويلية

أكدت الوزيرة أن قطاع الصناعات التحويلية يمثل ركيزة رئيسية في برنامج الإصلاحات الهيكلية، لدوره المحوري في تغيير هيكل الاقتصاد من خلال تعميق الإنتاج والتوسع في التصدير، حيث يسهم القطاع بما لا يقل عن 16% في الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب نحو 14% من القوى العاملة، ويوفر أكثر من 4 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى مساهمته بأكثر من 85% من إجمالي الصادرات غير البترولية.

وأشارت "المشاط" إلى أن خطة عام 2025/2026 ترتكز على خمس توجهات رئيسية، تشمل:

1. تعميق التصنيع المحلي للمكونات المستوردة لتقليل الاعتماد على الخارج وتوفير النقد الأجنبي.

2. استكمال ترفيق المناطق الصناعية، بما يشمل تطوير البنية التحتية في مدينة الجلود بالروبيكي، ومحافظتي سوهاج وقنا، وتنفيذ 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة.

3. تنمية الصناعات التصديرية وزيادة الصادرات الصناعية بنسبة لا تقل عن 15% سنويًا.

4. تطوير التعليم الفني والمهني لتوفير الكوادر المؤهلة وتحسين جودة المنتج الصناعي.

5. دعم الصناعات الخضراء مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وتحلية المياه والسيارات الكهربائية.

تحفيز الاستثمار وتأمين الاحتياجات

وفيما يخص قطاع الاستخراجات، شددت الوزيرة على أهميته كأحد دعائم الاقتصاد القومي ومصدر أساسي للطاقة. 

وعلى الرغم من التحديات العالمية، تستهدف الخطة نموًا بنسبة 1.8% في القطاع، مع التركيز على:

تأمين إمدادات الطاقة من خلال تنويع المصادر وعقود التحوط.

رفع كفاءة معامل التكرير وصناعة البتروكيماويات.

تحفيز الاستثمار الأجنبي عبر مزايدات عالمية جديدة، وتطوير نماذج الشراكة.

تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة من خلال تطوير مصنعي الإسالة في إدكو ودمياط.

زيادة السعات التخزينية وتنويع مزيج الطاقة نحو البدائل المتجددة.