النواب يقر الحساب الختامي.. و"المالية": موازنة النمو والاستقرار والشراكة

شهد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك لمتابعة مناقشات وإقرار الحسابات الختامية لموازنة الدولة عن العام المالي 2023/2024، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ أحمد كوجك وزير المالية.

إقرار الحسابات الختامية وإحالة التوصيات للحكومة

وافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي. 

كما أحيلت التوصيات الواردة في التقرير إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم.

كما أقر النواب مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات 59 هيئة اقتصادية، والحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى حساب ختامي موازنة مجلس النواب.

كوجك: الموازنة الجديدة تدعم المواطن وتوسع الشراكة مع القطاع الخاص

من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كوجك أن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 ستكون "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الماضية، والتزام الوزارة بأربع أولويات للسياسات المالية، أبرزها: الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

أوضح كوجك أنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 19% عن العام الماضي، و150 مليار جنيه لدعم الطاقة، بالإضافة إلى 54 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" بزيادة 35%، و227 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تتحول تدريجيًا إلى شريك تنموي يحافظ على حقوق الدولة والممولين على حد سواء، من خلال التوسع في الامتثال الطوعي وتقديم تسهيلات للممولين.

المشاط: خطة العام الجديد ترتكز على النمو المستدام وتعزيز التصدير

بدورها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مؤكدة أن الدولة ماضية في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي، والالتزام بتعهداتها الدولية أمام مؤسسات التمويل.

وأوضحت أن خطة العام الجديد تستهدف التصدي لمشكلة السيولة الدولية من خلال تعزيز التصدير، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتنمية موارد السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مع إعطاء الأولوية للنمو في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات.

وشددت المشاط على أهمية التحول نحو نمط نمو قائم على القطاعات القابلة للتصدير وذات القيمة المضافة، لتحقيق اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، بالتوازي مع دعم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والبحث العلمي.

النواب يوافقون على اتفاقيات بيئية وتمويلية جديدة

كما وافق المجلس على تقريرين للجنة الطاقة والبيئة بشأن اتفاقيتين دوليتين، الأولى تخص برنامج "المرفق الأخضر" مع الاتحاد الأوروبي، والثانية تتعلق بإعداد خارطة طريق لتخفيض انبعاثات الميثان بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.

وفي ختام الجلسة، أحال المجلس البيانات المالية لكل من وزير المالية ووزيرة التخطيط إلى لجنة الخطة والموازنة ومجلس الشيوخ، لاستكمال مناقشة موازنة وخطة التنمية للعام المالي الجديد.