وزير العمل عن القانون الجديد: يُحقق مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال
أكد وزير العمل محمد جبران، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
مشروع قانون العمل
وأوضح جبران، أمام مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل سيكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة، خاصة أنه يشمل كل فئات المجتمع، تمتد الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة.
كما تضمن أنماط العمل الجديدة معالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ، حيث ركز القانون على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتجاجات سوق العمل في الداخل والخارج، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك.
وأضاف الوزير، أن القانون ركز على حماية العمال داخل المنشأت، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية.
كما تقدم جبران بالشكر إلى المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، وجميع النواب، على ما بذل من جهود لكي يخرج هذا القانون إلى النور.
وأشار إلى أن القانون يحقق كافة المصالح ، التي نستهدف أن يرعاها، مصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها.
