إحالة 67 متهمًا إلى الجنايات في أكبر قضية فساد ببطاقات الإعاقة
أحالت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، ثلاثة مسؤولين حكوميين من وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، إلى جانب 64 متهمًا آخرين، إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل الحصول على منافع غير مستحقة من الدولة، وتزوير مستندات رسمية، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت لائحة الاتهام حصول المتهمين دون وجه حق على منافع من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب قبول رشاوى، وتزوير محررات رسمية وإلكترونية واستعمالها، وذلك بهدف تسهيل حصول غير المستحقين على بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وما يترتب عليها من امتيازات، أبرزها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب.
تحريات الرقابة الإدارية تفضح المخطط
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن مدير مكتب تأهيل بمدينة الخصوص اتفق مع ثلاثة متهمين على تسجيل طلبات عشرة أشخاص لا تنطبق عليهم شروط الإعاقة الشديدة، باستخدام تقارير طبية مزورة، مما مكنهم من الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة بشكل غير قانوني، والاستفادة من المعاشات الاجتماعية، والتسهيلات الجمركية.
أدلة تقنية وتحقيقات موسعة
وبموجب إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وتفريغ محتوى هواتفهم المحمولة، والذي أظهر تورطهم في التوسع في عمليات التزوير لصالح 51 شخصًا آخرين، بالتعاون مع أخصائي مهني بوزارة التضامن، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي.
اعترافات المتهمين وإجراءات استرداد المال العام
وخلال التحقيقات، أقر المتهمون بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم، فأمرت النيابة بحبس ثمانية منهم احتياطيًا، وإحالتهم جميعًا إلى الجنايات.
وفي إطار تصديها لآثار الجريمة، ألغت النيابة العامة البطاقات المزورة، وضبطت السيارات المستفيدة من الإعفاء الجمركي، كما تم تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة، واسترداد الأموال التي صُرفت دون وجه حق.
تشديد الإجراءات لحماية الحقوق
واستجابة لتوصيات النيابة، شرعت الجهة الإدارية المختصة في وضع ضوابط صارمة وإجراءات رقابية جديدة لضمان عدم تسرب الامتيازات لغير المستحقين، حفاظًا على المال العام، وضمانًا لوصول الدعم لمن يستحقه من ذوي الإعاقة الحقيقية.
