قانون الهجرة غير الشرعية.. السجن المشدد والغرامات في انتظار المهربين

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتجفيف منابع الاتجار بالبشر، صدر القانون رقم 22 لسنة 2022 ليُدخل تعديلات حاسمة على بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، مستهدفًا سد الثغرات القانونية وتعزيز الردع ضد سماسرة الهجرة وتجار الأمل الوهمي.

وتستهدف هذه العقوبات حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين، وهم الشباب والأطفال وأسرهم، إضافة إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

وقد نصّت المادة السادسة من القانون على أن يُعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيّهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع في ارتكابها أو توسط في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيّهما أكبر، في أي من الحالات الآتية:

1. إذا كان الجاني قد أسّس أو نظّم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولّى قيادتها، أو كان أحد أعضائها، أو منضمًّا إليها.

2. إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.

3. إذا تعدد الجناة، أو ارتُكبت الجريمة من قِبل شخص يحمل سلاحًا.

4. إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلّفًا بخدمة عامة، وارتكب الجريمة باستغلال وظيفته أو خدمته العامة.

5. إذا ترتب على الجريمة تهديد حياة المهاجرين المُهرَّبين أو تعريض صحتهم للخطر، أو إذا انطوت على معاملة غير إنسانية أو مهينة.

6. إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المُهرَّب أو من ذويه.

7. إذا كان المهاجر المُهرَّب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

8. إذا استُخدمت في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو استُخدمت وثيقة سفر أو هوية ليست لصاحبها الشرعي.

9. إذا استُخدمت في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصّص لها أو لخطوط السير المقرّرة.

10. إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.