بالأرقام| أهداف موازنة 2025-2026: استثمارات ضخمة في الطاقة والتكنولوجيا والإسكان

في خطوة تعكس التوجه الإصلاحي الجاد للدولة المصرية نحو تنمية مستدامة وشاملة، ركزت الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 على استثمارات ضخمة تستهدف القطاعات الحيوية والبنية التحتية.

الخطة التي تبدأ رسميًا في أول يوليو المقبل، تضع تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والتنمية العمرانية في صدارة الأولويات، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين، وخلق فرص عمل، وزيادة الصادرات الرقمية، في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز صمود الاقتصاد المحلي في مواجهة التحديات العالمية.

أهداف موازنة العام المالي 2025-2026

وتأتي الخطة الاستثمارية المقترحة في موازنة العام المالي 2025-2026، وفق ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أمام مجلس النواب هذا الأسبوع ،كالتالي:

استثمارات ضخمة في القطاعات الحيوية

خصصت الحكومة استثمارات كبيرة للقطاعات الأساسية، من بينها:

• 100 مليار جنيه لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 16% بدلاً من 11.5% حالياً، وزيادة متوسط إنتاج الكهرباء السنوي إلى 235 مليار كيلووات/ساعة، مع تقليص فاقد الطاقة إلى 13% بدلاً من 19.4%.
• 77 مليار جنيه لقطاع المياه والصرف الصحي، تتضمن 27.8 مليار جنيه لمياه الشرب، و49.2 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي.
• الانتهاء من 56 محطة مياه بسعة إجمالية 1 مليون متر مكعب، إلى جانب تنفيذ 135 مشروع صرف صحي، و33 محطة معالجة، و17 محطة تحلية.

الإسكان والتنمية الحضرية

ضمن خطة الدولة لتحسين بيئة السكن وتوفير مساكن مناسبة، تستهدف الموازنة إنشاء 310 ألف وحدة سكنية، تشمل:

• 285 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي.
• 11.5 ألف وحدة للإسكان المتوسط.
• 13.5 ألف وحدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين.
• كما تتضمن الخطة إنشاء أكثر من 20 مجتمع عمراني جديد، إلى جانب تطوير البنية التحتية بالمناطق الريفية ومعالجة أوضاع المناطق العشوائية.

دعم التحول الرقمي وقطاع الاتصالات

خصصت الموازنة نحو 13 مليار جنيه لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في إطار خطة تستهدف:

• وصول الصادرات الرقمية إلى 8.5 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار من خدمات التعهيد.
• تحويل 200 مكتب بريد إلى مراكز خدمات متكاملة.
• زيادة استخدام الإنترنت في المعاملات الحكومية إلى 31%.
• تغطية 60% من المحافظات بمراكز الابتكار.
• توسعة أبراج شبكات المحمول لتصل إلى نحو 40 ألف برج.

وتنظر الحكومة إلى قطاع الاتصالات على أنه من أسرع القطاعات نمواً بنسبة تتجاوز 15% سنوياً، وأنه يمثل أحد محركات التنمية المستدامة وخلق الوظائف.

ويلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تسهيل الوصول إلى التقنيات الحديثة والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ما يسهم في سد الفجوة الرقمية.

برامج ومبادرات استراتيجية

تتضمن خطة FY2025-2026 عدة برامج نوعية، منها:

• تطوير البنية التحتية للاتصالات وتعزيز الأمن السيبراني.
• رقمنة خدمات التأمين الصحي والضرائب العقارية.
• تنفيذ مبادرات تدريب رقمي، مثل بناة مصر الرقمية وأشبال مصر الرقمية.

وتعكس هذه الموازنة توجهًا استراتيجيًا لتحقيق التوازن بين الاستثمارات التنموية والعدالة الاجتماعية، وتحسين حياة المواطنين عبر تنفيذ خطط مدروسة تعزز قوة الاقتصاد المصري وتفتح آفاقاً جديدة للنمو، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية غير مسبوقة.