تزوير الشهادات الدراسية.. جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد

في ظل تزايد حالات تزوير الشهادات الدراسية التي تهدد نزاهة المنظومة التعليمية والمهنية في مصر، نشير إلى العواقب الوخيمة لهذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة.

قانون العقوبات

وتنص المادة 211 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ارتكب تزويراً في محرر رسمي بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، مع تشديد العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الجاني موظفاً عاماً. كما أوضحت الدغلي أن المادة 215 من القانون تعاقب مستخدمي الشهادات المزورة بنفس عقوبة المزورين، حتى وإن لم يكونوا هم من قاموا بعملية التزوير.

وتكثف وزارة التعليم العالي تعاونها مع الجهات الأمنية لاكتشاف ومحاربة أي محاولات لتزوير الشهادات، مع تركيز خاص على شهادات التخرج المحلية والأجنبية.

وتشدد الرقابة على عمليات معادلة الشهادات الصادرة من الخارج، مع تطبيق أحدث التقنيات للتحقق من صحة البيانات ومنع التزوير.

وسبق أن شددت الجهات المعنية على أن جريمة تزوير الشهادات لا تقتصر على كونها انتهاكاً للقانون فحسب، بل تمثل خطراً جسيماً يهدد كفاءة المؤسسات وأمن المجتمع ككل.

وأكدت على ضرورة تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات، معتبرة أن الالتزام بالشفافية وتطبيق القانون دون أي استثناءات هو الضمانة الأساسية لحماية العدالة التعليمية والمهنية في البلاد.

يذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على مصداقية الشهادات العلمية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وحماية سوق العمل من المتسللين الذين يحصلون على وظائف ومناصب دون استحقاق.