الجدل يتجدد حول قضية الميراث في مصر.. دعوات للمساواة ورد قاطع من الأزهر

تصاعد الجدل مجددًا في مصر بشأن قضايا الميراث بعد تصريحات الداعية سعد الدين الهلالي أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر التي أثارت نقاشًا واسعًا حول توزيع التركات بين الرجال والنساء، في الوقت نفسه، طالبت المحامية نهاد أبو القمصان بضرورة كتابة الأهل أموالهم لبناتهم في حياتهم، لحمايتهن من الحرمان. 

دعوة لمراجعة قواعد الميراث

في البداية، أطلق الداعية سعد الدين الهلالي أستاذ الفقة المقارن تصريحات مثيرة للجدل طالب فيها بإعادة النظر في توزيع الميراث بين الرجال والنساء، داعيًا إلى اجتهاد جديد يتماشى مع تطورات المجتمع، خاصة في ظل التغير الكبير في أدوار المرأة داخل الأسرة وسوق العمل.

حديث الهلالي اعتُبر عند البعض تطاولًا على ثوابت الشريعة، بينما رآه آخرون مجرد فتح لنقاش فقهي مشروع حول آليات تطبيق النصوص بما يتوافق مع الواقع المعاصر.

نهاد أبو القمصان: "اكتبوا أموالكم لبناتكم في حياتكم"

في رد مباشر على الجدل الدائر، دعت المحامية بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان نهاد أبو القمصان الأهالي إلى توثيق ونقل أموالهم وممتلكاتهم لبناتهم وهم أحياء، مؤكدة أن ذلك ليس مخالفًا للشريعة بل يحقق العدل ويمنع الظلم.

وقالت أبو القمصان في بيان لها: "ما يحدث للبنات في قضايا الميراث هو مهزلة بكل المقاييس. اسمها مش 'كتابة تركة'، لأن التركة لا تُطلق إلا على ما يُترك بعد الوفاة، أما في حياة الإنسان فهي أمواله، وله كامل الحرية في التصرف بها".

وأضافت: "الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن 95% من البنات لا يحصلن على حقوقهن الشرعية في الميراث. وبدلًا من أن يتحرك بعض رجال الدين للتنديد بهذه الجريمة الاجتماعية، نراهم يهاجمون من يدافعون عن حقوق البنات".

وأوضحت أن في حالات كثيرة، بمجرد وفاة الأب، يأتي الأعمام أو الأخوال ويطردون البنات من الشقة، ويأخذون نصفها أو أكثر، في تجاهل تام لأي مبادئ إنسانية أو دينية.

وواصلت: "من واقع خبرتي كمحامية، وشهادتي كدارسة للشريعة الإسلامية وأصول الفقه، أنصح الأهالي بكتابة ممتلكاتهم لبناتهم وأولادهم في حياتهم، مع احتفاظهم بحق الانتفاع، لحماية الجميع من الطمع والظلم، حتى الذكور أحيانًا يُحرمون من الميراث".

كما أشارت إلى أن بعض الدول الإسلامية مثل إيران والمغرب وتونس لديها اجتهادات قانونية تراعي خصوصية الواقع الاجتماعي، وتسمح بتوزيع التركات وفق إرادة المتوفى أو من خلال وصية معترف بها قانونًا.

الأزهر: نصوص الميراث لا تقبل الاجتهاد

وفي أول رد رسمي على الجدل، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانًا مؤكدًا فيه أن أحكام المواريث في القرآن الكريم قطعية الثبوت والدلالة، ولا يجوز الاجتهاد فيها أو التلاعب بها تحت أي مسمى، سواء كان باسم "العدالة" أو "تغير الزمن".

وجاء في البيان: "الدعوة إلى إعادة النظر في المواريث وادعاء أن الشريعة لا تصلح لعصرنا هي فتنة عظيمة تمثل خطرًا فكريًا ودينيًا على المجتمع".

وأضاف الأزهر أن: "الاجتهاد في الإسلام يكون فيما يحتمل الاجتهاد، وليس في الأمور القطعية التي ثبتت بنصوص واضحة وصريحة في القرآن الكريم، مثل آيات المواريث".

واختتم الأزهر بيانه بالتأكيد على أن: "العدل لا يعني التساوي في كل الأحوال، وإنما يعني إعطاء كل ذي حق حقه كما قرره الله تعالى."