شراكة عربية استراتيجية
3 ملفات على رأس أجندة زيارة وزير الخارجية إلى السعودية
تُجسِّد العلاقات المصرية السعودية أحد أبرز النماذج الناجحة للتعاون الثنائي في المنطقة العربية، لما تحمله من تاريخ طويل من التفاهم الاستراتيجي والمصالح المتبادلة.
وعلى مدى العقود الماضية، تطورت هذه العلاقات من مجرد تنسيق سياسي إلى شراكة اقتصادية شاملة، تقوم على التكامل في الرؤى والتوجهات التنموية.
وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، تبرز أهمية تعميق هذا التعاون بوصفه ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار وتحقيق النمو المستدام.
وتعكس الطفرة الكبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة خلال السنوات الأخيرة حجم الثقة المتبادلة والإرادة السياسية القوية بين القاهرة والرياض في الدفع بهذه العلاقة نحو آفاق أكثر اتساعًا وعمقًا، بما يلبّي تطلعات الشعبين الشقيقين ويدعم الأجندة التنموية لكلا البلدين.
أجندة زيارة وزير الخارجية
وفي الأثناء، توجّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، صباح اليوم الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية ثنائية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومواصلة التنسيق والتشاور السياسي المشترك.
ومن المنتظر أن تشهد الزيارة انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، والتي تُعد منصة دورية للتباحث حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.
كما من المقرر أن يعقد الوزير عبد العاطي سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السعوديين، لمتابعة ملفات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتأكيد على دعم مصر للعلاقات الاستراتيجية مع السعودية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
نموذج للتعاون الاستراتيجي
تُعد العلاقات المصرية السعودية نموذجًا للتعاون الاستراتيجي المتين في العالم العربي، حيث تمتد جذورها إلى عقود من الشراكة السياسية والاقتصادية والثقافية.
وقد شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون المشترك.
الاستثمارات المتبادلة
بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 35 مليار دولار حتى أكتوبر 2024، مع خطط لزيادتها إلى 50 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
تغطي هذه الاستثمارات قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، العقارات، الأغذية، والصناعات المعدنية. كما تم توقيع أربع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات الصناعات الغذائية والطاقة الشمسية والتطوير العقاري.
من ناحية أخرى، بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية حوالي 4 مليارات دولار، موزعة على أكثر من 3,000 شركة، تشمل مجالات متعددة مثل المقاولات، التصنيع، والخدمات.
التبادل التجاري
شهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية نموًا ملحوظًا، حيث بلغ 15.98 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 29% مقارنة بالعام السابق.
تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية بين المنتجات الزراعية، المواد الغذائية، والمنتجات الصناعية، بينما تشمل الواردات السعودية إلى مصر النفط ومشتقاته، والمنتجات البتروكيميائية.
التحولات الاستراتيجية
تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحولًا من تقديم المساعدات المالية إلى تعزيز الاستثمارات المباشرة، مما يعكس توجهًا نحو شراكة أكثر استدامة.
وتسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات السعودية في مشاريع استراتيجية مثل تطوير منطقة رأس بناس على ساحل البحر الأحمر، حيث تم الإعلان عن التزام صندوق الاستثمارات العامة السعودي باستثمار 5 مليارات دولار في مصر.
التعاون المستقبلي
تُعقد اجتماعات دورية بين المسؤولين المصريين والسعوديين لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث تم الإعلان عن إنشاء وحدة خاصة لحل تحديات المستثمرين السعوديين في مصر، بالإضافة إلى إطلاق الرخصة الذهبية لتسهيل إقامة المشاريع الاستراتيجية