الجمارك تنهي أزمة سيارات المعاقين العالقة.. لماذا طرحتها للبيع في مزاد علني؟

في ظل المراجعات المستمرة من الأجهزة المختصة للقوانين الخاصة بالإفراج الجمركي عن السيارات، ونظرا لما يطرأ على الساحة من مستجدات، وبعد العرض على هيئة مستشاري مجلس الوزراء، صدر قرار بإحالة 789 سيارة جرى استيرادها لصالح ذوي الإعاقة وما زالت في المواني حتى الآن إلى بضائع المهمل للبيع في المزاد الخاص بالسيارات.

وكشفت مصلحة الجمارك المصرية عن السر وراء هذا الأمر الذي حاولت الجماعة المحظورة استغلاله والترويج له فيما يخدم مصالحها، حيث أكدت الجمارك أن المستهدفين من وراء هذا القرار هم المواطنين المستفيدين من الدعم النقدي من برنامج «تكافل وكرامة»، ولا ينطبق هذا القرار على الجميع.

ونظرا لمحاولات البعض استغلال القرار، وتحويله عن مساره دون شرح أبعاده، كشفت رابطة تجار السيارات، عن مفاجآت تتعلق بالقرار، والفئات التي ينطبق عليها، مشيرة إلى أن مواد القرار يخضع لها فقط ملاك السيارات المستفيدين من الدعم النقدي بالبرنامج الرئاسي «تكافل وكرامة».

وبحسب رابطة تجار السيارات، فإنه ليس من المعقول أن يحصل شخص على دعم لإعانته ماليا في وقت يقوم فيه باستيراد سيارة يبدأ ثمنها من 400 ألف جنيه.

حيلة بسيطة لاسترداد ثمن السيارة

بحسب البيانات الرسمية، هناك 798 سيارة موجودة بالمواني حتى الآن، ولم يتم سداد مصروفات الأرضية الخاصة بها، أو الحراسة، بالإضافة إلى غرامات التأخير، ويمكن تجنب تحويل السيارة إلى المهمل وطرحها في المزاد عبر تسديد هذه المديونيات، ومن ثم يستطيع المالك إعادة تصديرها من جديد.

مشكلة تواجه أصحاب السيارات

في ظل انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري، يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة من مستوردي السيارات المحجوزة بالجمارك مشكلة جديدة، إذ أنهم سيضطرون إلى إعادة تصدير السيارات مرة أخرى لكنها لن تكون بالسعر الذي اشتروها به، بسبب زيادة المعروض.

من جانبه وضع المشرع المصري عدد من المواد القانونية التي تُظهر مدى حرص الدولة على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان استخدامها بشكل صحيح ومناسب، ومنها المادة 51 من القانون التي تسعى لمنع استغلال المزايا المخصصة لذوي الإعاقة من قبل غير المستحقين، وتواجه ذلك بعقوبات صارمة لمن يحاول التلاعب أو التقدم للحصول على خدمات أو مزايا بشكل غير قانوني، للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على الدعم والفرص التي يستحقونها.

أما المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018، فتضع ضوابط واضحة ومحددة بالنسبة للسيارات المخصصة لذوي الإعاقة، حيث تحصر استخدامها فقط في الشخص المعني أو الأشخاص المخولين لهم قيادة السيارة، مثل السائق الشخصي أو الأقارب من الدرجة الأولى، ما يعزز الحفاظ على الغرض المخصص لهذه السيارات.

فيما سن مجلس الوزراء عدد من القرارات المتعلقة بحوكمة منظومة استيراد السيارات، والتي تُعد خطوة هامة في تحسين تنظيم هذه العملية، وذلك عبر شروط واضحة لاستيراد واستخدام السيارات، لضمان استخدام المركبات من قبل الأشخاص المستحقين فقط، ما يعزز العدالة ويقلل من التجاوزات التي قد تحدث في هذه المنظومة.

يأتي هذا في وقت تحدثت فيه وزارة المالية، حول سعيها لتحسين المنظومة الجمركية من خلال إجراءات واقعية ومزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية، حيث بدأت تنفيذ 20 إجراءً جديدًا لتحسين الواقع الضريبي.

وتسعى وزارة المالية لعمل شراكات مع مجتمع الأعمال لدفع عجلة النمو، وذلك بعد نجاح الحكومة في خفض نسبة الدَّيْن العام لـ89٪ من الناتج المحلي، مع زيادة احتياطى النقد الأجنبي، ما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة وداعمة للاستثمار.