بعد خفض الفائدة.. هل تنجح البورصة في استقطاب أموال جديدة رغم التوترات؟
مكاسب متعددة منتظر أن تُجنيها البورصة المصرية، بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 2.25%، أبرزها جذب استثمارات جديدة للقطاع خلال الفترة المقبلة.
والخميس الماضي، البنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
مكاسب البورصة المصرية من خفض أسعار الفائدة
وينتظر المتعاملون في البورصة المصرية ارتفاع حجم التداول الذي يبلغ متوسطه ما بين 3و4 مليارات جنيه يوميا، ليصل لأعلى من 6 مليارات جنيه في اليوم، مثلما حدث منذ عدة شهور.
إلا أن التوترات الاقتصادية العالمية قد تقف حائلا بعض الشيء دون الوصول لحجم التداولات الكبير، في ظل المنافسة القوية من الذهب في استقطاب مستثمرين جدد رغم ارتفاع أسعاره بأكثر من 30% منذ بداية العام الجاري 2025.
عودة السيولة مرة أخرى إلى سوق المال
ويأمل الخبراء والمتخصصون في مجال سوق المال في بداية دورة تيسير نقدي جديدة، قد تعيد السيولة إلى سوق المال بعد سنوات من تفضيل أدوات الدين ذات العائد المرتفع.
وفي تصريحات صحفية، رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، توقع أن يشجع خفض الفائدة المستثمرين للتوجه نحو البورصة سعياً لتحقيق عائد أعلى مقارنة بالبنك.
وأضاف أن أسعار الفائدة المرتفعة "تؤدي إلى تراجع الإقبال على الأدوات الاستثمارية عالية المخاطر، وتوجّه السيولة نحو الشهادات مرتفعة العائد"، متوقعاً "ارتفاع حجم الاستثمار في البورصة وانتعاش نشاطها بعد خفض الفائدة".
البورصة المصرية تنتظر استثمارات جديدة
في حين ترى رانيا يعقوب، رئيسة شركة ثري واى لتداول الأوراق المالية، إن قرار خفض المركزي للفائدة 2.25% سينعكس بصورة إيجابي على أداء البورصة؛ نظرًا لأنه سيساعد على عودة جزء من السيولة للإقتصاد بصورة عامة وجزء آخر سيعاود استثماره في البورصة.
وأضاف يعقوب أن الأموال تأتي للبورصة بحثًا عن عوائد أعلى خاصة مع وجود توقعات حول اتجاه البنوك الحكومية نحو خفض الفائدة على الودائع بالعملة المحلية هذا الأسبوع.
أما رشا محسب، مدير عام شركة سفير العالمية لتداول الأوراق المالية، توقعت أن يكون قرار خفض الفائدة خطوة مهمة ستنعكس بشكل مباشر على أسواق المال.
تعزيز مكاسب الشركات المقيدة في البورصة
وأوضحت، أن تراجع الفائدة سيشجع الأفراد على الاقتراض، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة معدلات الاستهلاك خلال الفترة المقبلة، نتيجة توافر التمويل بعوائد أقل؛ مما سيدفع الناس للإنفاق على شراء السلع والخدمات.
وأكدت محسب، أن هذا التحول سيؤثر إيجابيًا على أداء الشركات، وخاصة المدرجة في البورصة، حيث أن زيادة الاستهلاك ستعزز مبيعاتها، ما قد يساهم في تحسن نسبي بالقطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل، حتى وإن كانت بشكل محدود.
إقبال على الاستثمار في البورصة والذهب
وتوقعت أن يتجه عدد من المواطنين لسحب أموالهم من شهادات الادخار البنكية، وتوجيهها نحو أدوات استثمارية مثل الذهب، الأسهم، أو صناديق الاستثمار، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب محليًا، والذي قد يشهد زيادات إضافية عقب خفض الفائدة، إلى جانب تأثيرات الأسواق العالمية.
معاناة الشركات المقيدة في البورصة
بينما علق محلل أسواق المال، محمود عطا، على قرار خفض أسعار الفائدة بأنه "إيجابي للغاية"، يأتي في توقيت مهم نظرًا للمعاناة التي تواجهها الهياكل التمويلية للشركات، والتي أثرت بدورها سلبًا على حركة الاقتصاد الكلي.
ويرى عطا أن بداية التيسير النقدي تحمل جوانب إيجابية كبيرة، خاصة بالنسبة لحركة الأسواق المالية التي تضررت بشكل مباشر من بيئة الفائدة المرتفعة، وعلى رأسها الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع وتكاليف الاقتراض المرتفعة.
البورصة المصرية البديل الأمثل للاستثمار
كما توقع عطا أن يؤثر هذا القرار إيجابًا على أداء البورصة المصرية، التي قد تصبح البديل الأمثل للاستثمار في ظل أدائها الجيد الحالي.
وتوقع عطا أيضًا أن يمنح هذا القرار الحكومة المصرية فرصة جيدة للمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي تأخر بسبب الظروف الاقتصادية، وقد يساعد في جذب المزيد من المستثمرين إلى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.