سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 28-1-2025 في البنك المركزي المصري
ينشر "تفصيلة" سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 في البنك المركزي المصري وفقا لآخر تحديث أسعار العملات.
وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:
شراء: 50.18 جنيه.
بيع: 50.31 جنيه.
وقرر البنك المركزي المصري تمديد أفق مستهدف التضخم، حيث حدد متوسط مستهدف 7% (±2%) للربع الرابع من عام 2026، و5% (± 2%) للربع الرابع من عام 2028 ويتماشى هذا التعديل مع التحول التدريجي للبنك المركزي نحو إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وبموازاة هذا القرار، اختارت لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماع لها الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير للمرة السادسة على التوالي ونتيجة لذلك، ظل سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية إلى جانب سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أنه على الصعيد العالمي، استمرت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة في خفض أسعار الفائدة تدريجياً مع انخفاض معدلات التضخم ومع ذلك، حافظت هذه البنوك على سياسات نقدية متشددة حيث لا يزال التضخم الفعلي يتجاوز مستوياتها المستهدفة.
وأشارت اللجنة إلى أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يظل مستقراً، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل كوفيد-19 وفي حين تظل توقعات النمو دون تغيير نسبياً، فإنها تخضع لمخاطر مثل الآثار السلبية لتشديد السياسة النقدية، والتوترات الجيوسياسية، والحمائية التجارية المحتملة.
وشهدت أسعار السلع الأساسية العالمية تقلبات طفيفة مؤخراً وفي حين توجد توقعات بانخفاض محتمل في الأسعار، وخاصة بالنسبة لمنتجات الطاقة، فإن المخاطر التي تهدد مسار التضخم لا تزال قائمة، بما في ذلك الاضطرابات في التجارة العالمية والظروف الجوية السيئة التي تؤثر على الإنتاج الزراعي.
وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات الأولية للربع الثالث والرابع من عام 2024 إلى استمرار التعافي الاقتصادي، مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024 ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي أقل من إمكاناته، مما يشير إلى أن التضخم من المرجح أن ينخفض في عام 2025، ليصل إلى طاقته الكاملة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بالأجور، تظل الضغوط التضخمية محدودة بسبب ضعف نمو الأجور الحقيقية. وعلى الرغم من استقرار التضخم السنوي العام في الأشهر الثلاثة الماضية، فقد انخفض إلى 25.5٪ في نوفمبر 2024، مدفوعًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية.
وشهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها منذ ما يقرب من عامين، عند 24.6٪ في نوفمبر 2024 وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت الأسعار الخاضعة للرقابة الإدارية للسلع غير الغذائية، مثل الوقود والنقل والتبغ، بما يتماشى مع استراتيجيات خفض العجز المالي. ونتيجة لذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 23.7% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر 2024.