وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن خلال السنوات الأربع المقبلة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر قد تحسن بالفعل، ومن المتوقع أن يشهد تحسنًا ملحوظًا ومتوازنًا خلال السنوات الأربع القادمة. 

وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل بشكل منسق على إدارة مسار اقتصادي آمن وبرؤية متكاملة تهدف إلى تحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمها "مورجان ستانلي" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث شارك فيها أكثر من 60 مستثمرًا.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

وأشار الوزير إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية كانت جيدة جدًا ومطمئنة، ما يعزز قدرة الحكومة على استكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو الاقتصادي في مصر.

وقال كجوك إن الحكومة لأول مرة تضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من "وثيقة الموازنة"، وهو ما يعكس التزامها بإرساء خطط مالية مدروسة لتحقيق استدامة مالية.

أهداف مالية واضحة

أكد وزير المالية أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق فائض أولى مستدام، وخفض العجز الكلي للموازنة، مع تقليل أعباء الدين العام وخدمة الدين بالناتج المحلي. 

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتطبيق أسقف معينة للدين "الحكومة العامة"، إلى جانب زيادة الاستثمارات العامة والضمانات المالية، وذلك لخلق مساحات مالية كافية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

دعم القطاع الخاص

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد كجوك أن الدولة توفر فرصًا جيدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، عبر مبادرات واضحة تستهدف الأهداف المحددة في أطر زمنية مرسومة. 

وفي الموازنة الجديدة، تم تخصيص 78 مليار جنيه لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

تطوير النظام الضريبي

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بما يعزز من الثقة والشراكة بين الحكومة والمستثمرين، مؤكدًا أن العمل جارٍ لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق بيئة من التعاون والثقة بين المصالح الإيرادية والمجتمع التجاري.