بالأرقام.. ملف حقوق الإنسان وأزمة تمويل ملف اللاجئين على طاولة مناقشات جنيف

حقائق وأرقام كشفتها مصر خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، أكدت على اهتمام الدولة المصرية متمثلة في القيادة السياسية بكل ما يخص حقوق الفرد والمجتمع في حياة كريمة مشمولة بحقه في حرية الرأي والعبادة، بينما وضعت مصر ملف اللاجئين على الطاولة، لتكشف حجم التحديات التي تواجهها القاهرة بسبب ضعف التمويل الدولي.

الارتقاء بملف حقوق الإنسان في مصر

خلال السنوات الأخيرة وضعت مصر ملف حقوق الإنسان في مقدمة اهتماماتها، وبدأت في إنشاء آلية للارتقاء بهذا الملف الحيوي على مدار أعوام «2010، 2014، 2018» ما يعكس مدى التركيز على هذا الجانب، وانفتاح مصر على النظر إليه ودراسته من كافة جوانبه عبر العديد من الحوارات المفتوحة القائمة على احترام الأعراف والتقاليد في مصر.

واتخذت مصر قرارات صعبة في أوقات حرجة، وعلى رأسها إلغاء حالة الطوارئ عام 2021، بينما يعد قرار إطلاق الحوار الوطني، واحدا من أكثر التحديات، إذ جرى فتح الباب أمام كافة أطياف المجتمع للإدلاء بأرائها والمشاركة في صنع القرار، وخلق مناخ قادر على تعزي حقوق الإنسان وحمايتها وفقا لما جاء في الدستور.

الإرادة السياسية وحقوق الإنسان في مصر

لعبت الإرادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، دورا هاما لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ملف الحريات وتحديث منظومة التشريعات عبر تعديل بعضها وسن أخرى جديدة، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، والحبس الاحتياطي، وحماية حقوق الطفل والمرأة.

اقرأ أيضا..

رفض عربي لمقترح الرئيس الأمريكي ترامب بإخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين

وقامت مصر باعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الأولى من نوعها، بهدف تحسين جودة الحياة، وجرى إطلاقها للفترة من 2021 إلى 2026، تحت رعاية رئيس الجمهورية، كمبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل شامل،  وتحسين حياة المواطن المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه، حيث تم إعدادها عبر مشاورات واسعة مع جميع الأطراف المعنية، وبالاستناد إلى الخبرات الدولية والتوصيات التي تلقتها مصر من خلال آليات الاستعراض الدولية.

إلى جانب ذلك، تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتهيئة بيئة داعمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور، تمثلت في تفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة حالات المحكوم عليهم، ما أدى إلى الإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء الذين تنطبق عليهم شروط العفو.

الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان

علمت مصر كذلك على تبني منهجية واضحة تستند إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع ضمان توافق التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية مع هذه الالتزامات. ويتم تحقيق ذلك من خلال مراجعة وتحديث التشريعات الحالية، وإصدار قوانين جديدة تعكس التطورات في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ أيضا..

سيناء مهد الأنبياء والكنوز والانتصارات.. ما لا تعرفه عن أرض الفيروز

ومن بين الإصلاحات التشريعية البارزة، صدر قانون تنظيم العمل الأهلي، الذي يهدف إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتمكينها من العمل بحرية، بالإضافة إلى السماح لها بتلقي التمويل دون قيود غير مبررة، ويمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم جهود التنمية المستدامة.

كما يجري حالياً مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجلس النواب، والذي يُتوقع أن يُحدث تحولاً كبيراً في نظام العدالة الجنائية عند إقراره. يركز هذا المشروع على إدخال إصلاحات جوهرية، خاصة فيما يتعلق بضوابط الحبس الاحتياطي ومدته، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التحقيق وحماية حقوق المتهمين، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية.

أزمة التمويل الدولي للاجئين في مصر

حملت مصر معها إلى جنيف أزمة التمويل الدولي الخاص بملف اللاجئين، إذ تتحمل الحكومة المصرية قرابة 10 مليارات دولار سنويا، بسبب وجود قرابة 9 ملايين لاجئ على أراضيها، وسط تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الأحداث الدولية، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور الأوضاع السياسية في دول الجوار، وموجات النزوج والهجرة ما يزيد من الضغوط على البنية التحتية والأوضاع الاقتصادية.

وتلعب مصر دوراً محورياً كحائط صد لمنع تدفق المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأوروبية، وخاصة إيطاليا وفرنسا، وذلك عبر احتواء هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، والتي تتشابه مع تلك المقدمة للمواطنين المصريين، إذ لا يوجد مخيم واحدد للاجئين في مصر.

ويكشف هذا الدور الإنساني الذي تلعبه مصر التزامها بتحمل المسؤولية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها، إذ يتطلب هذا العبء دعمًا دوليًا أكبر لتخفيف الضغوط على الاقتصاد المصري وتمكينه من مواصلة تقديم الدعم للاجئين والمهاجرين على أراضيها.