وزراء الخارجية العرب يشددون على رفض تهجير الفلسطينيين
عُقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، في القاهرة، بمشاركة الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية.
واتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع الوزاري العربي على النقاط التالية:
- الترحيب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، والإشادة بالجهود التي بذلتها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد.
- التأكيد على الدور الهام والمقدر للولايات المتحدة في إنجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
- التأكيد على دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً إلى التهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، بما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة العقبات أمام دخول المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل مناسب وآمن، مع انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.
- كما تم التأكيد على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يتيح للمجتمع الدولي معالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
- التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تقليص دورها.
- التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين في القطاع، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، حتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو من خلال إخلاء الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة كانت أو تحت أي ظروف أو مبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بتوسع الصراع في المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
- الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية التعاون مع الأمم المتحدة لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة في الوقت المناسب، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
- مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، ولا سيما القوى الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل البدء في التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
وفي هذا الإطار، تم دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في يونيو 2025.