"المستلزمات الطبية" تناقش رسوم التصديق العقاري.. ومذكرة لرئيس الوزراء لإلغائها

تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة محمد إسماعيل عبده، اجتماعا بعد غد الاثنين 10 فبراير 2025، لمناقشة أزمة رسوم التصديق بالشهر العقاري على عقود الوكالات التي يمنحها المصدرون المصريون للوكلاء المستوردين بالخارج، حيث يفرض الشهر العقاري رسوما بنسبة 2.5% من قيمة العقد، وهو ما اعتبرته الشعبة عبئا ماليا غير مبرر يحد من قدرة المصدرين على التوسع في الأسواق الخارجية.

رسوم تعرقل الصادرات

وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن فرض رسوم مرتفعة على تصديق العقود يخالف توجهات الدولة في دعم الصادرات، مشيرا إلى أن المصدرين يضطرون لدفع مبالغ ضخمة على مبيعات مستقبلية قد لا تتحقق فعليا.

وأوضح أن الدول المنافسة تفرض رسوما رمزية أو ثابتة بدلا من نسبة مئوية، مما يساعد على تعزيز الصادرات.

أما في مصر، فإن الرسوم المرتفعة تحد من توسع المصدرين وتقلل من فرص انتشار المنتجات المصرية عالميا.

مذكرة لرئيس الوزراء ووزير العدل

وأضاف "عبده" أن الشعبة ستقدم مذكرة تفصيلية إلى رئيس الوزراء ووزيري العدل والصناعة، للمطالبة بإلغاء رسوم 2.5% أو إعادة تقييمها، مؤكدا أن تقليل هذه الأعباء سيدعم تنافسية المنتجات المصرية عالميا.

وأشار إلى أن المذكرة ستتضمن مقارنات بالإجراءات المطبقة في الدول الأخرى، موضحا أن إلغاء هذه الرسوم سيسهم في زيادة الصادرات المصرية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

دعوة لإشراك مجتمع الأعمال في القرارات

كما دعا رئيس الشعبة إلى إشراك مجتمع الأعمال في مناقشة أي قرارات حكومية تفرض أعباء مالية جديدة، لتجنب الإضرار بالقطاعات التصديرية والصناعية، خاصة مع التحديات التي تواجه التجارة العالمية حاليا، والتي تتطلب مزيدا من الحوافز والتسهيلات للمصدرين المصريين بدلا من فرض قيود إضافية.