بنية تحتية وتطوير المواني.. «اقتصادية قناة السويس» تواجه الأحداث الإقليمية المشتعلة بمشاريع جبارة

في ظل وضع إقليمي ملتهب، وتحديات كبيرة تواجه قناة السويس بسبب الأحداث المشتعلة في البحر الأحمر من قبل الحوثيين، استطاعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحقيق نتائج جبارة على مستوى الدخل، بالإضافة إلى توفير 21 ألف فرصة عمل، وإنشاء بنية تحتية رقمية عملاقة، تساهم في توفير المعلومات، ودعم الشركات بما تحتاجه من بيانات.

وخلال جلسة عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ جرى متابعة ملفات عمل الهيئة، والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، واستعرض رئيس الهيئة مميزات وإمكانيات المنطقة الاقتصادية للقناة، ودورها في جذب المزيد من الاستثمارات في كثير من القطاعات.

40% زيادة عن العام الماضي

وتناول رئيس الهيئة الإنجازات التي حدثت خلال الفترة الماضية، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا على أنه على مستوى الدخل، فقد ارتفع خلال النصف الثاني من 2024 عن الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة تصل إلى 40%، على مستوى جميع القطاعات التابعة للمنطقة الاقتصادية.

اقرأ أيضا..

ثروته 13 مليار دولار.. سر دفن الأمير كريم الحسيني زعيم الطائفة الإسماعيلية بمصر

وبلغ إجمالي الاستثمارات بجميع المشروعات «الخدمية، اللوجستية، الصناعية» خلال الفترة من خلال الفترة من 2022 حتى يناير 2025 إلى ما قيمته 8.081 مليار دولار، وذلك عبر 255 مشروعا، بالإضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل للمصريين، ما يعد ميزة في حد ذاته، إذ من شأنه تقليل نسبة البطالة.

21 ألف فرصة عمل بالقنطرة غرب

بحسب الأرقام والإحصائيات، يبلغ إجمالي عدد المشروعات 12 مشروعا بتكلفة استثمارية وصلت إلى511 مليون دولار، ووفرت قرابة 21 ألف فرصة عمل، ليس هذا فحسب، بل تقوم الدولة كذلك في الوقت الحالي بإنشاء عدد من الاستثمارات بمنطقة شرق الإسماعيلية وتحديدا في «وادي التكنولوجيا».

وتهدف اقتصادية قناة السويس، إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد في هذه المنطقة يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتعليم والبحث العلمي القائم على صناعات التقنية العالية.

10 مشروعات بقطاع المواني البحرية

وفي إطار تعزيز ورفع كفاءة المواني بمنطقة القناة، فقد جرى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بمشروعات المواني البحرية، إذ بلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية نحو 1.509 مليار دولار لـ10 مشروعات، تساهم فيها عدد من الشركات الأجنبية العالمية، في ظل تطورات كثيرة تشهدها حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة.

بنية تحتية رائدة لتحقيق التحول الرقمي

تستهدف الهيئة الاقتصادية العامة لقناة السويس، أن تصبح منصة صناعية واستثمارية عالمية، ولذلك وخلال مراحل التطور المستمرة التي تشهدها، فإنها تحرص على استخدام أحدث الأساليب، وكذلك الاعتماد على البنية التحتية الرائدة والتكنولوجيا المتطورة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والشركات الإقليمية بالمنطقة.

اقرأ أيضا..

10 مليارات دولار صادرات خلال عام.. كيف تطورت صناعة الأسمنت في مصر؟

وفي هذا السياق جرى تنفيذ النموذج التشغيلي لتكامل العمليات في منصة SCZoneTrade، بينما تسعى منصة «إي تبادل» لتوطين الصناعة والتجارة الإلكترونية، لتصبح منصة وطنية رقمية تلبي طموح أصحاب القدرات الإنتاجية من خلال نموذج جديد للتجارة الإلكترونية ينفرد بمزايا ومحاور تشغيلية، لتوفير المعلومات لتصبح السوق المحلية بشكل رئيسي رافد أساسي في العمليات الصناعية وتوافر البديل المحلي.

وتستهدف المنصة كذلك، تحقيق تشابك بين الكيانات المختلفة، وتوفير معلومات تثري تعاقدات هذه الكيانات، بينما تتيح المنصة لكل شركة تسجيل بياناتها والمنتجات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بها مباشرة وبتحكم كامل.

68 رخصة تشغيل و 131 رخصة بناء

خلال العام 2025، وصل إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 366 شركة،، بينما أصدرت الهيئة 68 رخصة تشغيل، و131 رخصة بناء.

اقرأ أيضا..

تمكين ودعم اقتصادي.. ماذا قدمت مصر لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في السياحة؟

وتسعى الهيئة من وراء الجهود الجبارة المبذولة، إلى توطين صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، مع توطين الصناعات المكملة لها، بالإضافة إلى توسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية، والتي تعمل بشكل أساسي على الإسهام في جهود توطين الصناعات، وتحقيق التشابك الصناعي، والعمل على زيادة الصادرات.

فيما تقوم الهيئة بجهود جبارة، عبر التواصل مع مجتمع الأعمال ومؤسسات الاستثمار والتمويل، للترويج لمشروع مركز الحبوب والغلال بالمنطقة الاقتصادية، وكذا تموين السفن والخدمات البحرية.