غضب إسرائيلي ووعود أمريكية بسبب الرسوم الجمركية.. مواجهة ساخنة بين نتنياهو وترامب

طالت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، المنهك بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة، الأمر الذي دفع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتحمل هذه الزيارة طابعًا اقتصاديًا طارئًا، وذلك في ضوء التصعيد الجمركي الذي أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي طال إسرائيل ضمن عدد من الدول المتأثرة بالسياسات التجارية الجديدة.

وبحسب صحيفة «معاريف» التابعة للاحتلال، فإن زيارة نتنياهو المقررة جاءت بعد مشاورات هاتفية مع الرئيس ترامب، أعرب خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي عن قلقه من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات الإسرائيلية، وطلب خلالها إعادة النظر في القرار.

اقرأ أيضا..

طبول الحرب العالمية التجارية تدق.. غضب دولي وتنديد من تعريفات ترامب الجمركية

ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية، رد الرئيس الأمريكي قائلًا: «دعونا نلتقي ونتحدث في هذا الأمر»، ما أدى إلى توجيه دعوة رسمية لنتنياهو لعقد لقاء مباشر في البيت الأبيض.

وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 17% على عدد من السلع والبضائع الإسرائيلية المصدّرة إلى السوق الأمريكية، وهو ما اعتبرته تل أبيب خطوة مفاجئة، خاصة في ظل ما تعتبره «العلاقات الاستراتيجية» مع واشنطن والدعم الأمريكي المتواصل خلال العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة.

مخاوف إسرائيلية بسبب الجمارك

لم تمر الخطوة الأمريكية دون ردود فعل داخلية عنيفة، فقد أبدى القطاع الصناعي الإسرائيلي مخاوف كبيرة من التداعيات الاقتصادية المترتبة على هذه الرسوم، وتحدث رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين، رون تومر، في بيان قال خلاله: «نعمل على فهم الدافع وراء هذه الخطوة، وفي المقابل، فإن الادعاء بأن إسرائيل تفرض رسوماً بنسبة 33% على البضائع الأمريكية أمر غير دقيق ومثير للحيرة».

اقرأ أيضا..

عصيان وتمرد في صفوف قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال "تومر" إن هذه الرسوم قد تُشكّل «ضربة قاسية للصادرات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها قد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية داخل إسرائيل، بالإضافة إلى التأثير المباشر على العمالة وفرص العمل، لا سيما في الشركات التي تعتمد على السوق الأمريكية كمصدر رئيسي للتصدير.

وشدد رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين، على أن «قرار ترامب بتطبيق سياسة الرسوم الجمركية على إسرائيل قد يُلحِق ضرراً بالاستقرار الاقتصادي للدولة، ويقلل من قدرة شركاتها على المنافسة في الأسواق الدولية، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة مركبة على المستويين الأمني والسياسي».

حرب الإبادة الجماعية على غزة

التطورات الاقتصادية والرسوم الجمركية على تل أبيب، تاتي في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ويواجه الجيش الإسرائيلي مقاومة عنيفة من قبل الفصائل الفلسطينيية، وعلى رأسها حركة حماس، وسط تنديد دولي متزايد وتراجع الدعم الشعبي للحرب في الداخل الإسرائيلي.

وفي الوقت الذي توفر فيه الولايات المتحدة لدولة الاحتلال الدعم العسكري والدبلوماسي منذ بداية الحرب، إلا أن التوتر الاقتصادي الأخير قد يُلقي بظلاله على هذه العلاقة، وقد يفتح الباب أمام مفاوضات شاقة بين الجانبين لإعادة التوازن إلى ملفات التعاون، خاصة مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية، وما تمثله إسرائيل من ورقة ضغط انتخابية داخل الولايات المتحدة.

وتخطط دولة الاحتلال من خلال هذه الزيارة إلى تأمين إعفاءات جمركية أو تفاهمات تجارية تُعيد التوازن إلى العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تمثل السوق الأمريكية أكبر شريك تجاري لإسرائيل خارج أوروبا.

شروط ترامب لتخفيض الجمارك

وفي وقت سابق أشار الرئيس دونالد ترامب، إلى أن تخفيف الرسوم الجمركية على أي دولة سيكون مرهوناً بما وصفه بـ«عرض مذهل» من الطرف الآخر، في إشارة إلى مبدأ المعاملة بالمثل الذي تتبناه إدارته في العلاقات التجارية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: «لن نسمح لأي دولة حليفة كانت أو لا، أن تُحقق مكاسب من السوق الأمريكية دون أن تقدم ما يعادل ذلك»، وهو ما أثار القلق داخل تل أبيب بشأن إمكانية إلزام إسرائيل بتقديم تنازلات أو عروض جديدة على صعيد الاتفاقات التجارية أو حتى ملفات عسكرية وأمنية.

زيارة رئيس وزراء الاحتلال إلى واشنطن تعد مؤشرا على أن التوترات الاقتصادية بدأت تؤثر في عمق التحالفات السياسية، حتى بين حلفاء تاريخيين كإسرائيل والولايات المتحدة.