رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس التحرير
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
معتز سليمان

جزاءات تأديبية بحق 7 قيادات بمستشفى الصحة النفسية ببني سويف

جزاءات تأديبية بحق
جزاءات تأديبية بحق 7 قيادات بمستشفى الصحة ببني سويف-أرشيفية

 أصدرت المحكمة التأديبية ببنى سويف حكمًا ضد 7  من قيادات  مستشفى الصحة النفسية ببني سويف، بسبب مخالفات إدارية تتعلق بصرف الحوافز دون وجود تقييمات أداء. 

تضمن الحكم مجازاة 7 من قيادات المستشفى وهم  (مدير مستشفى الصحة النفسية) بخصم خمسة عشر يوماً من أجرها؛ لعدم تشكيلها لجنة لتقييم أداء العاملين، مما تسبب في صرف الحوافز دون تقييماتهم ومجازاة (مسئول الماهيات) و (مدير شئون العاملين) و (باحث بقسم شئون العاملين) بخصم عشرة أيام من أجر كل منهم؛ لمخالفتهم في تحرير استمارات صرف الحوافز دون وجود تقييمات أداء كما تضمن قرار المحكمة مجازاة  (المدير الإداري) و (أخصائي الشئون المالية) بخصم ثمانية أيام من أجر كل منهما؛ لتوقيعهما على استمارات صرف الحوافز دون تقييمات أداء ومجازاة  (مراجع الحسابات) بخصم اثني عشر يوماً من أجرها؛ لموافقتها على صرف الحوافز دون وجود التقييمات المطلوبة.

وأكدت المحكمة أن المخالفات تعود للفترة من  يوليو 2019 حتى مايو 2023، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن الموظفين قد وقعوا على استمارات صرف الحوافز في قسم المعمل بالمستشفى دون إتمام الإجراءات القانونية المطلوبة من تقييمات الأداء الشهرية كما أكدت الشهادات والوثائق المقدمة أن الموظفين المعنيين لم يلتزموا بالقوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بصرف الحوافز، ما أدى إلى تحميلهم المسؤولية المالية والإدارية وأصدر الحكم بالجزاءات بناءً على المخالفات المنسوبة إليهم وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وقد رأت المحكمة أن هذه المخالفات ترتب عليها أضرار مالية يتعذر تدارك آثارها، حيث كان من المفترض أن يرتبط صرف الحوافز بتقييم شهري لأداء العاملين، مما جعل بعض العاملين يستحقون حوافز بنسبة أقل من المفترض، أو أن بعضهم قد حصل على حوافز دون أن يكونوا مؤهلين لها.
واشارت المحكمة قد استندت في حكمها على عدة مواد من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بما في ذلك المادة (61) من قانون رقم 81 لسنة 2016. كما تم الاستناد إلى شهادة مفتش مالي بمديرية المالية ببني سويف، والتي أكدت عدم وجود أي مراجعات أداء قبل صرف الحوافز.

وبعد استعراض جميع الأدلة والشهادات، خلصت المحكمة إلى أن المخالفات الإدارية التي ارتكبها الموظفون المستهدفون تستدعي تطبيق الجزاءات التأديبية التي تشمل خصم أيام من أجورهم.

تم نسخ الرابط