بعد إعلان الحكومة.. مواعيد زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور

مع اقتراب شهر رمضان المعظم يترقب الموطنين مواعيد تطبيق زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور وذلك بعد قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بداية من أول مارس المقبل.

وأكد محمد جبران وزير العمل أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور سوف يتم تطبيقه بدون أي استثناءات في القطاع الخاص مشيرا إلى أن العاملين بالقطاع الخاص تصل أعدادهم إلى 30 مليون عامل، وقرار زيادة الحد الأدنى جاء بالتوافق بين كافة الأطراف المعنية، حيث تم بمشاركة اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، والمقاولين ورجال الأعمال وهو ما يدعم نجاح تطبيق القرار.
توفير حزمة اجتماعية لاصحاب المعاشات والمرتبات 

فيما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستتدخل لمدة ثلاثة أشهر مقبلة وحتى بداية العام المالى الجديد والذى يبدأ في  شهر يوليو ؛لتوفير حزمة اجتماعية لأصحاب المعاشات والمرتبات حتى الزيادة المرتقبة.

أوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن شقين رئيسيين على ان يتم الاعلان عنها بعد عرضها على رئيس الحمهورية .

أضاف رئيس الوزراء أن هناك تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان والأعياد وتستهدف إجراءات محددة، أما بالنسبة لزيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي فستكون مع بداية العام المالي في شهر يوليو القادم بمشيئة الله.

وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلا : هناك آليات متابعة التطبيق في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور والذي يمثل فيه كل القطاعات، وكان القطاع الخاص في السابق يطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن هذه المرة جاء قرار القطاع الخاص كله طواعيةً بقبول هذه الزيادة، وهو شيء جيد جداً، ونحن نتابع مدى التنفيذ على الأرض من خلال المجلس القومي للأجور وكل الجهات المعنية بالدولة.

الجدير بالذكر أن الأعوام الأخيرة، شهد زيادة  الحد الأدنى للأجور في مصر والتي بدأت في يناير 2022، بلغ الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 6000 جنيه في مايو 2024. ومن المقرر أن يصل إلى 7000 جنيه في مارس 2025، مما يعكس التزام الدولة بمواكبة التحديات الاقتصادية.
 
وتعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، الذين يمثلون جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في مصر.

 ويُتوقع أن تسهم هذه الزيادات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، مما يؤدي إلى تحسين معدلات النمو الاقتصادي.رئيس الوزراء يُجيب عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي