أراضي صناعية مرفقة وحوافز مستمرة.. تأثير استجابة الحكومة لمطالب المستثمرين على الاقتصاد

القضاء على البيروقراطية، وتوفير أراضي صناعية مرفقة، وتقديم تسهيلات وحوافز جادة لرجال الصناعة والمستثمرين، من أهم الملفات التي عملت عليها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحات ملموسة على أرض الواقع سريعا.

ونجحت وزارة الصناعة في تحديد مشاكل الصُناع وتقديم حلول سريعة لتذليل العقبات أمام إتاحة الفرصة لفتح مصانع جديدة ومساعدة المصانع المتعثرة للعودة إلى العمل، بجانب إعطاء الفرصة للمصانع لزيادة الإنتاج، لتلبية احتياجات السوق المحلي، والتصدير للخارج.

الخريطة الاستثمارية الصناعية في مصر

2024 كان شاهدا على بعض النجاحات، حيث تم لأول مرة إطلاق ثلاث مراحل من الخريطة الاستثمارية الصناعية من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي كان يتم طرحها مرة واحدة فقط في السابق، ما يؤكد اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي وتنميته حتى نستطيع وضع مصر على الطريق الصحيح.

مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي

وجاء القطاع الصناعى فى المرتبة الأولى وفقا لبيان سابق من وزارة الصناعة من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل، كما استحوذ القطاع على 85% من إجمالى صادرات مصر السلعية غير البترولية بنهاية 2024.

دور منصة مصر الصناعية الرقمية

وتأمل الحكومة في ان تصبح منصة مصر الصناعية الرقمية، القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات، للتسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا، بحيث ينهي كافة اجراءاته ومعاملاته للحصول على الخدمات الصناعية (اونلاين) دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، وبالتالي يتم القضاء على البيروقراطية.

طرح أراضي صناعية مُرفقة

ولعل من يتابع مطالب المستثمرين ورجال الأعمال مؤخرا يجد أن طرح الأراضي الصناعية المُرفقة كان مطلبا رئيسيا في المؤتمرات واللقاءات والندوات، ورغم طرح عدد من الأراضي الصناعية في السابق، إلا أن وزارة الصناعة استجابت لهذه النداءات وأعلن أعلن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الأحد 23 فبراير 2025، عن طرح ١٣,٣ مليون م٢ اراضي صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي ٢١٧٢ قطعة بـ 22 محافظة بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.

إطلاق المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية

ويتزامن هذا الطرح مع إعلان الفريق الوزير عن إطلاق وزارة الصناعة للمرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم إضافة ثلاث خدمات حيوية جديدة يتم التقدم عليها الكترونيا وهي خدمات (تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي) ليصبح بذلك إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة 6 خدمات، مع استمرار إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال المنصة.

 إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

كما أن هناك مجهودات ضخمة تتم على أرض الواقع لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال مبادرة «مصنعك دايماً شغال» التى أتاحت للمستثمر التقدم بأسباب التعثر لإيجاد الحلول المناسبة، فضلاً عن مساعدة المصانع فى الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتقديم الدعم الفنى اللازم لها.

جميع الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، يكون الهدف منها دعم وتوطين المنتجات محليا، لتقليل فاتورة الاستيراد، وتشجيع الشركات على زيادة الإنتاج والتصدير للخارج، لتوفير العملة الصعبة.