اتفاقية الكويز.. كيف يمكن لمصر استخدامها ضد ترامب؟
تأثرت مصر بتعريفات الريس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية الجديدة، مثلها مثل باقي دول العالم، في ظل التوترات التجارية القائمة منذ تولي الرئيس الأمريكي ولايته الثانية مطلع العام الجاري، ولكن هل تنجح في استخدام اتفاقية الكويز؟.
الرسوم الجمركية على مصر
وأمس الأربعاء، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات أمريكا بلغت أكثر من 200 دولة وجزيرة وإقليم، فيما وصفه ترامب بـ "يوم التحرير"، بما في ذلك مصر، بنسبة 10% على معظم السلع المصدرة إلى السوق الأمريكية.
وجاءت قائمة الدول العربية المفروض عليها رسوم جمركية أميركية هم:
- سوريا: 41%
- العراق: 39%
- ليبيا: 31%
- الجزائر: 30%
- تونس: 28%
- الأردن: 20%
- قطر: 10%
- الإمارات: 10%
- السعودية: 10%
- مصر: 10%
- الكويت: 10%
- السودان: 10%
- اليمن: 10%
- لبنان: 10%
- جيبوتي: 10%
- عمان: 10%
- البحرين: 10%
- المغرب: 10%
أهم السلع التي مصر تصدرها مصر لأمريكا
1. الملابس الجاهزة والمنسوجات
2.الحديد والصلب
3.الفواكه والخضروات
4 . الاسمدة وكيماويات
5 . والزجاج ومشتقاته
ويمثل قطاع الملابس والمنسوجات أكثر من نصف صادراتنا لأمريكا، نتيجة لاستخدام مصر اتفاقية الكويز، ويستعرض موقع تفصيلة بنود هذه الاتفاقية وكيف يمكن استخدامها لمواجهة تعريفات ترامب الجمركية الجديدة.
كيف استفادت مصر من اتفاقية الكويز؟
واستفادت مصر من هذه الاتفاقية على مدار العقدين الماضيين، حيث بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة نحو 1.1 مليار دولار سنوياً في قطاع الملابس وحده، وفقاً لتقديرات اقتصادية حديثة.
وأثارت قرارت ترامب مخاوف المصدرين المصريين، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يعد من أبرز القطاعات المستفيدة من السوق الأمريكية.
ولكن يبدو أن مصر تملك ورقة قوية للرد على هذه الرسوم، وهي اتفاقية "الكويز" (QIZ)، التي قد تتحول إلى أداة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن سياسات ترامب.
اتفاقية الكويز بين ثلاث دول
و"الكويز" هي اتفاقية تجارية تضم كلاً من مصر وإسرائيل وأميركا، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة دون جمارك بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة محددة، وأُعلنت نهاية 2004، ودخلت حيز التنفيذ في شهر فبراير 2005، وكانت نسبة المكون الإسرائيلي عند بداية تفعيلها 11.7%، وانخفضت بعدها بعامين إلى 10.5%.
بداية ظهور اتفاقية الكويز
ظهرت الاتفاقية بموجب الإعلان رقم 6955 الذي أقره الكونغرس الأميركي في 1996، الذي يُجيز منح إعفاء جمركي للسلع المنتجة داخل مناطق صناعية، تعتمد على نسبة من المكونات الأولية القادمة من إسرائيل وأميركا في إنتاجها.
أبرز بنود اتفاقية الكويز
وتتضمن أبرز بنود "اتفاقية الكويز" موافقة الجانبين المصري والإسرائيلي على إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بإشراف أميركي، تجتمع بالتبادل في القدس والقاهرة كل ثلاثة أشهر، ويحق لممثل عن الولايات المتحدة المشاركة في اجتماعات اللجنة كمراقب.
وتصدر هذه اللجنة شهادة تسري لمدة عام واحد تقر بأن الشركة تقع ضمن المناطق الصناعية المؤهلة، وتزود كل ربع عام سلطات جمارك الولايات المتحدة بقائمة الشركات التي لها حق في الإعفاء من الضرائب.
