الحزمة الاجتماعية الجديدة.. آخر تفاصيل الإعلان عن زيادة المرتبات والمعاشات

يستعد ملايين من المواطنين للاستفادة من زيادة مرتبات القطاع الخاص 2025 بعد قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للعاملين في الشركات ومصانع القطاع الخاص لـ7000 جنيه، بالتزامن مع صرف مرتبات شهر فبراير الجاري للعاملين بالوزارات والجهات والهيئات الحكومية.

وكان المجلس القومي للأجور، أعلن منذ أيام زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص من 6 آلاف جنيه وأصبح حاليا 7 آلاف جنيه على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال ساعات قليلة مقبلة.

قرار زيادة مرتبات القطاع الخاص مُلزم

أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة أن زيادة مرتبات القطاع الخاص ملزم لجميع الأطراف، ويجب تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المنشأت ليصل إلى 7000 جنيه.

متحدث الحكومة أضاف أن الجهات المعنية بهذا الأمر سيتولون آلية تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالتنسيق مع القطاع الخاص، وهذا ما يؤكده أيضا عدد من المختصين بمتابعة وتنفيذ قرار زيادة مرتبات القطاع الخاص.

وزارة العمل تحسم قرار زيادة مرتبات القطاع الخاص

وزارة العمل أيضا أصدرت كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الصادر في 9 فبراير 2025، مؤكدة خلاله على امتناع مديرى المديريات من قبول أي استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح الكتاب الدورى، أنه بمناسبة صدور قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس المجلس القومي للأجور رقم ( 15 ) لسنة 2025 بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي نص في المادة الأولى منه على أنه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 7000 جنيه وذلك اعتبارا الأول من مارس 2025 محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

زيادة مرتبات القطاع الخاص خلال ساعات

ومن المقرر أن يتم زيادة مرتبات القطاع الخاص، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم 1 مارس 2025، بعد زيادة الحد الأدني للأجور من جانب المجلس القومي للأجور، الامر الذي يساهم في زيادة مرتبات العاملين المعينين أو المؤقتين.

صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص

وقرر المجلس القومي للأجور، قيمة الحد الأدنى الخاص بالعلاوة الدورية للقطاع الخاص، والتي تصل إلى 250 جنيها لمن يعمل بالشركات والمصانع وجميع منشآت القطاع الخاص، وتكون قيمتها بحد أدنى 3٪ من أجر الاشتراك التأميني كما تم تحديد أجر العامل المؤقت لأول مرة، بحيث لا يقل عن 28 جنيها في الساعة.