خبراء الاقتصاد يكشفون خطة مواجهة التضخم بعد الحزمة الاجتماعية الجديدة
لا يزال الخوف من ارتفاع معدلات التضخم في مصر قائما، وذلك عقب إعلان الحكومة، أمس، تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة لعام 2025، والتي جاءت متنوعة وشملت عددا كبيرا من القطاعات المختلفة.
وتضمنت الحزمة زيادات في المعاشات والمرتبات، بالإضافة إلى دعم نقدي لبطاقات التموين وبرنامج تكافل وكرامة، فضلا عن مساندة العمالة غير المنتظمة، إلى جانب إجراءات لدعم المزارعين، وخطوات للقضاء على قوائم الانتظار في القطاعات الخدمية، وغيرها من القرارات الجريئة.
تحدث أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أمس، عن معدلات التضخم في مصر وكيف تعمل الحكومة على مواجهته، مستهدفة تراجعه خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة لعام 2025.
توقعات سيناريو التضخم في مصر بعد الحزمة الجديدة
في هذا التقرير، يناقش موقع "تفصيلة" الأمر مع خبراء الاقتصاد المختصين، لاستعراض التوقعات المتعلقة بمعدلات التضخم في مصر، والإجراءات التي يجب على الدولة اتخاذها لتفادي ارتفاعه من جديد.
إجراءات لمواجهة التضخم في مصر
أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مواجهة التضخم في مصر تتطلب إجراءات أعمق لضمان استقرار الأسواق والأسعار، ومن بين هذه الإجراءات:
1. السيطرة على المعروض النقدي، من خلال اتباع سياسات نقدية متوازنة من قبل البنك المركزي، مثل رفع أسعار الفائدة للحد من السيولة الزائدة، مع الحرص على ألا يؤثر ذلك على الاستثمار.
2. زيادة الإنتاج المحلي، عبر تعزيز التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، مما يحمي الاقتصاد من تقلبات أسعار العملات والسلع العالمية.
3. تعزيز الصادرات، حيث يؤدي ارتفاع الصادرات إلى زيادة التدفقات الدولارية، مما يساعد على استقرار العملة المحلية والحد من "التضخم المستورد".
4. تنويع مصادر الاستيراد، عبر البحث عن أسواق بديلة للحصول على السلع بأسعار تنافسية، وتقليل تأثير الأزمات العالمية على الأسعار المحلية.
5. تشجيع الاستثمارات الأجنبية، حيث تساهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى ضخ عملات صعبة في السوق، مما يدعم استقرار الجنيه المصري.
6. تعزيز برامج الحماية الاجتماعية المستدامة، بحيث لا تعتمد فقط على الدعم المباشر، بل تتوسع في برامج تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية، مما يقلل الاعتماد على المساعدات النقدية تدريجيا.
تراجع التضخم في مصر
من جانبه، توقع الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة لن تؤدي إلى ارتفاع التضخم، بل إنه مرشح للانخفاض خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى أقل من 20٪، متوقعا أن يظهر هذا التراجع بداية من تقارير التضخم الخاصة بشهري فبراير ومارس.
أما الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، فأكد أن على الدولة اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان عدم ارتفاع التضخم، ومن أهمها مراقبة الأسواق والتجار لمنع رفع أسعار السلع بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
كما أشاد بالحزمة الجديدة، معتبرا أنها تواكب التطورات العالمية والمتغيرات الاقتصادية، وجاءت في الوقت المناسب لدعم الفئات الأكثر احتياجا، بما يشمل أصحاب المعاشات والموظفين، إلى جانب عدد كبير من المواطنين في مختلف المجالات.
