للشهر الثالث تواليًا.. تراجع معدل التضخم إلى 24% خلال يناير 2025

تراجع معدل التضخم في مدن مصر إلى 24% على أساس سنوي في يناير 2025 من 24.1% في ديسمبر 2024، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والأسماك.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بالمدن إلى 1.5% خلال يناير من 0.2% في ديسمبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الإثنين.

يعد هذا التراجع هو الثالث في ستة أشهر، منذ أن بدأ معدل التضخم في التسارع في أغسطس الماضي، وذلك عقب أن انعكست زيادات حكومية لأسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق على القراءات الخاصة بأسعار المستهلكين.

وسبق ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم 300% في نهاية مايو 2024، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود. 

زيادة الحد الأدنى للأجور

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار المجلس القومي للأجور، أمس، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه مقابل 6 آلاف جنيه، في إطار سياسية الدولة الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وبحسب قرار المجلس القومي للأجور، يتم تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول شهر مارس 2025.

كما قرر المجلس، أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

وأيضًا قرر المجلس لأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

حماية القوة الشرائية للأسر

واعتبرت وزيرة التخطيط رانيا المشاط، التي ترأست اجتماع المجلس القومي للأجور، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي استجابة للمستجدات الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، ولحماية القوة الشرائية للأسر.

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.