النيابة تكشف تفاصيل الإطاحة بعصابة منصة FBC الرقمية
كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين إلكترونيا عبر منصة FBC الرقمية.
وأوضحت النيابة في بيان رسمي، أن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تلقت عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن قيام 310 مواطنين حتى الآن بالإبلاغ عن تعرضهم للاحتيال من قبل القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني FBC، الذين أوهموهم بإمكانية استثمار أموالهم عبر الاشتراك في المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل الحصول على أرباح سريعة.
إلا أن الضحايا فوجئوا بتجميد أرصدتهم، التي بلغت 8,219,466 جنيها، وإغلاق المنصة، حيث ادعى القائمون عليها أنها تعرضت لهجمة سيبرانية أدت إلى توقفها، وأنهم أبلغوا المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتباشر النيابة العامة التحقيقات.
تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل عملية الاحتيال
أكدت التحقيقات صحة البلاغات، حيث ثبت تلقي القائمين على إدارة المنصة أموالا من المواطنين، وتم تحديد هويتهم، إلى جانب الكشف عن بعض أرقام المحافظ الرقمية التي تم تحويل الأموال إليها.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية المحولة إلى تلك المحافظ، كما قامت بتفريغ مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي استخدمت في الدعاية للمنصة، لتحديد هوية الأشخاص الظاهرين بها.
وأوضحت النيابة أنه تم ضبط اثني عشر متهما مصري الجنسية، ومتهم صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين أن أربعة متهمين منهم ظهروا سابقا في مقاطع الفيديو المشار إليها.
كما تم ضبط مبالغ مالية تقدر بنحو مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، و1135 شريحة هاتف محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
وأصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
