رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس التحرير
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
معتز سليمان

عاجل| تأييد حبس البلوجر هدير عبدالرازق في قضية الفيديوهات الفاضحة

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، الحكم الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق، بحبسها لمدة سنة، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.


تأييد حبس البلوجر هدير عبدالرازق في قضية "الفيديوهات الفاضحة"


كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمها في وقت سابق بمعاقبة هدير عبد الرازق بعد اتهامها ببث مقاطع فيديو تتضمن محتوى مخلًا بالآداب العامة.
 

البلوجر هدير عبد الرازق، التي اكتسبت شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تواجه اتهامات تتعلق بنشر فيديوهات خادشة للحياء، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة قامت بنشر 11 فيديو فاضح على حساباتها الشخصية، تحتوي على عبارات وحركات ذات إيحاءات جنسية، بهدف جذب المتابعين وزيادة التفاعل، ما أدى إلى تحقيقها أرباحًا مالية بلغت نحو 1486 دولارًا من خلال هذه المحتويات.



اتهامات النيابة لـ هدير عبد الرازق

وجهت النيابة إلى البلوجر هدير عبد الرازق عدة اتهامات، من بينها نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام بقصد العرض، وارتكاب فعل فاضح علني مخل بالحياء، والدعوة إلى ممارسة الفجور، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بالإضافة إلى إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب هذه الجرائم.

بلاغ يتهم سوزي الأردنية بالاتجار بالبشر

في سياق آخر، كانت الإدارة العامة لمكافحة الاتجار  بالبشر، قد تلقت بلاغا ضد البلوجر سوزي الأردنية بعد قيامها بتصوير إعلان مشبوه بصحبة شخص مصري ينتحل شخصية خليجية بالبحث عن سيدات للعمل بلا خبرة وبمزايا خيالية.

وجاءت تفاصيل البلاغ، أن إعلان سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21  حتى 30 سنة بدون أي خبرة للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية وبتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة وكأنها شركة لاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.

وذكر البلاغ، أن الواقعة تشبه تفاصيل قضية حنين حسام التي كانت تروج لذات طبيعة الإعلان وتم الحكم عليها بالإدانة واليوم تكرر سوزي الأردنية ذات السلوك المريب والذي يحمل شبهة الاتجار بالبشر، حيث إن الدولة تلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر طبقا للمادة 93 من الدستور  ومجرم بالقانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الاتجار.

تم نسخ الرابط