ماذا يفعل المظلوم للحصول على حقه؟.. وزير الأوقاف يُجيب

تحدث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن الآيات والحِكم الموجودة في الجزء السادس من القرآن الكريم في رحلة روحانية تتجلى فيها أنوار القرآن، ويستخرج خلالها درره ولآلئه.

وقال الأزهري، خلال تقديم برنامج "اللؤلؤ والمرجان"، إن هناك فهم مغلوط وتلاعب بدلالة الآية الكريمة: "لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا".

وأضاف وزير الأوقاف: "يظن الإنسان أنه إذا ظُلم جعله الشرع في حل من إطلاق الشتائم، عندما سُئل سيدنا عبدالله بن عباس عن معنى قول تعالى “لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم” قال إلا من ظلم فله أن يتقاضى ممن ظلمه، له أن يلجأ لدار القضاء وللمحكمة وإلى القانون، وله أن يلجأ إلى أصحاب الكلمة النافذة في المجتمع ممن يردعون هذا الإنسان".

من حق الإنسان المظلوم أن يعرب عن ضجره

وتابع وزير الأوقاف: "من حق الإنسان المظلوم أن يعرب عن ضجره، لكن لا أن يفحش لا أن يشتم لا أن يقبح لا أن يكون بذيئًا في القول، انتبهوا إلى هذا الأمر؛ لأنه من أعظم شيم الإسلام أنه جاء للناس بالآداب والشمائل والخلق الرفيع".

 أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.

مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية

كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.

إصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية

وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.

ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.