انفراد| البنك المركزي يستعد لخفض الفائدة مرتين في النصف الأول من 2025

كشف أربعة مسؤولين بارزين في القطاع المصرفي عن توقعاتهم بأن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة مرتين خلال النصف الأول من عام 2025.

وأكد المسؤولون لـ"تفصيلة"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة النقدية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.  

انعكاسات القرار على الاستثمار والاقتصاد

وأوضح المسؤولون أن مجتمع المال والأعمال يترقب خفض الفائدة بفارغ الصبر، نظرًا لتأثيره الإيجابي المتوقع على بيئة الاستثمار. فمن شأن تقليل تكلفة الاقتراض أن يسهم في تعزيز التوسع الصناعي والتجاري، وزيادة الإنفاق الرأسمالي للشركات، مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي.

 كما أشار المسؤولون إلى أن خفض الفائدة يعزز من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل بأسعار أقل، مما يدعم فرص العمل والتنمية المستدامة.  

أداء احترافي للبنك المركزي

وأشاد المسؤولون بالطريقة التي أدار بها البنك المركزي المصري السياسة النقدية خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أنه اتخذ قرارات احترافية تستند إلى دراسات دقيقة للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية. 

وأكد المسؤولون أن البنك المركزي استطاع تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وهو ما انعكس في استقرار السوق المالية وسعر الصرف.  

تأثير خفض الفائدة على التضخم وسوق الصرف

ويرى خبراء الاقتصاد أن قرار خفض الفائدة قد يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، لكنه يتطلب مراقبة دقيقة لتأثيره على معدلات التضخم. فمن ناحية، يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة السيولة في السوق، مما قد يضغط على الأسعار. 

ومن ناحية أخرى، فإن هذا القرار يساعد في تنشيط القطاعات الإنتاجية، مما قد يحد من التضخم على المدى المتوسط.  

ترقب السوق للقرارات القادمة

ويترقب المستثمرون والمحللون قرارات البنك المركزي القادمة، حيث ستحدد تلك الخطوات اتجاهات السوق المالية والاستثمارية في المرحلة المقبلة. 

ومن المتوقع أن يعتمد البنك المركزي في قراراته على البيانات الاقتصادية وتحركات التضخم والتغيرات في الأسواق العالمية، لضمان تحقيق توازن بين الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي.