زوجها طلقها منذ سنة ولم يخبرها.. قصة صادمة من محكمة الأسرة

لم تكن تتوقع أن تحمل ورقة رسمية نهاية قصتها الزوجية دون علمها، عامًا كاملاً مرّ وهي تظن نفسها زوجة، تنفق على أطفالها، تنتظر عودة زوجها من الخارج، وتحمل على عاتقها مسؤولية أسرة، لم تكن تعلم أنها أصبحت وحيدة فيها دون زوج ودون سند يعينها على قسوة الحياة ومواصلة رحلتها مع صغارها.

الطلاق في الخفاء

كانت حياتها تدور في فلك زوجها المسافر، الذي اعتادت على غيابه الطويل، وعودته المؤقتة كل عام أو اثنين وكانت تتحمل عبء تربية الأبناء بمفردها، وتتكفل بمصروفاتهم من راتبها في مصنع الملابس، بينما يرسل زوجها مبلغًا زهيدًا بين الحين والآخر، متذرعًا برغبته في ادخار المال لتأمين مستقبل الأولاد.

لم تشك يومًا في شيء، ولم يخطر ببالها أن زوجها قد يكون رسم لها حياة جديدة دون أن يخبرها.

كل شيء بدا طبيعيًا حتى اليوم الذي طلب منها فيه مديرها تجديد أوراقها الرسمية في العمل “قيد عائلي، فيش وتشبيه”، مستندات روتينية لم تكن تتوقع أن تقلب حياتها رأسًا على عقب.

عندما تسلمت القيد العائلي من السجل المدني، توقفت أنفاسها للحظة، هناك مكتوبة بوضوح، كانت كلمتان لم تتوقع رؤيتهما: “مطلقة منذ عام”.

ظنت أن هناك خطأ ما، أعادت استخراج القيد مرة أخرى، فخرجت النتيجة ذاتها، شعرت كأن الأرض تميد تحت قدميها، شخص ما في المكان لاحظ ارتباكها، واقترح عليها أن تتأكد من المأذون، وهناك، اكتشفت الحقيقة كاملة.

الزوج والأسرة.. تواطؤ الصمت

لم يكن الأمر مجرد خطأ إداري، ولا سوء فهم، كان زوجها قد طلقها بالفعل قبل سفره الأخير، لكنه اختار أن يخفي الأمر عنها، بل واتفق مع عائلته على إبقائها في بيت الزوجية حتى تستمر في رعاية الأطفال دون أن تطالب بحقوقها، عندما واجهت والد زوجها بالحقيقة، لم ينكر، بل طالبها بالبقاء كما هي أو الرحيل وترك الأطفال.

المعركة القانونية تبدأ

رفضت الزوجة الاستسلام، استعانت بمحامٍ، وحررت محضرًا لإثبات إقامتها في شقة الزوجية، مستندة إلى قانون “سكن الحضانة”، ثم رفعت دعوى نفقة ضد زوجها أمام محكمة الأسرة.

أوضح لها المحامي أن القانون لا يلزم الزوج بسداد أي نفقات سابقة على تاريخ إقامة الدعوى، لكنها تستطيع المطالبة بنفقة الأطفال من لحظة تقديم القضية للمحكمة.

وقدمت وثائق رسمية تثبت عمل الزوج في شركة كبرى، ما يعني قدرته المالية على الإنفاق، وأكد لها محاميها أن القانون سيجبره على الدفع، وإلا سيتم القبض عليه فور وصوله إلى البلاد إذا امتنع عن تنفيذ الحكم.

اليوم، تنتظر الزوجة حكم المحكمة، لكن ما لن تستطيع استعادته بسهولة هو الثقة التي فقدتها في زوجها، وفي العائلة التي صمتت عامًا كاملًا على خديعتها.