قبل ترويجها في العيد.. تفاصيل ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التي تهدد الأمن العام، لا سيما تلك المتعلقة بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، لما تمثله من خطر على سلامة المواطنين، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط عامل متورط في إدارة ورشة سرية لتصنيع وترويج الألعاب النارية.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، عن قيام أحد الأشخاص، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، باستغلال قطعة أرض فضاء متاخمة لمنزله وتحويلها إلى ورشة غير مرخصة لتصنيع الألعاب النارية بمختلف أشكالها وأحجامها، تمهيدًا لترويجها في الأسواق.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم إعداد مأمورية أمنية لمداهمة الموقع، حيث تمكنت القوات من ضبط المتهم متلبسًا داخل الورشة، وسط كميات ضخمة من الألعاب النارية الجاهزة للبيع، بالإضافة إلى أدوات وخامات التصنيع.

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على 3.1 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة، وهي كمية هائلة تمثل خطرًا كبيرًا على مستخدميها، خاصة خلال المناسبات والأعياد، حيث تكثر حوادث الإصابات الناجمة عن هذه المواد القابلة للانفجار.

اعترافات المتهم 

وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهم بملكيته للورشة واعترف بمزاولة النشاط الإجرامي بهدف تحقيق أرباح ضخمة غير مشروعة، مستغلًا الإقبال على الألعاب النارية في الأسواق.

وأكد المتهم خلال التحقيقات، على اعتماده على أدوات بدائية وخامات محلية وأخرى مستوردة لتصنيع كميات كبيرة بطرق غير قانونية.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مصادر توريد هذه المواد الخام، والتوصل إلى الجهات التي تتعامل مع المتهم في توزيع الألعاب النارية، بهدف الحد من انتشارها والحد من مخاطرها على الأمن العام.

وتحذر الجهات المختصة من خطورة تداول الألعاب النارية، لما تسببه من إصابات بالغة قد تصل إلى فقدان البصر أو الحروق الخطيرة، فضلًا عن احتمال وقوع حرائق جراء سوء الاستخدام أو التخزين غير الآمن لهذه المواد الخطرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث تواجهه اتهامات بتصنيع وترويج مواد محظورة دون ترخيص، في إطار جهود الدولة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة وحماية المواطنين من المخاطر.