مجلس النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية لتسريع الفصل في النزاعات

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يتضمن إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات الناشئة عن علاقات العمل، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل.  

قانون العمل

وينص القانون على إنشاء محكمة عمالية في كل محكمة ابتدائية، إضافةً إلى دوائر استئنافية متخصصة بمحاكم الاستئناف لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم، مع منح وزير العدل سلطة تحديد مقار انعقادها وفقًا لاحتياجات كل منطقة.  

محاكم عمالية

وتتمتع هذه المحاكم بالاختصاص الحصري في الفصل في جميع النزاعات العمالية، بما في ذلك حقوق العمال التأمينية، والنزاعات المتعلقة بالمنظمات النقابية، مع ضمان سرعة البت في القضايا، حيث يُحدد تشكيل كل دائرة من ثلاثة قضاة متخصصين لضمان تحقيق العدالة بكفاءة وسرعة.  

كما يتضمن القانون إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية داخل مقار المحاكم العمالية، بهدف دعم المتقاضين في تقديم دعاواهم العمالية مجانًا، بما يسهل وصول العمال إلى حقوقهم القانونية دون تعقيدات إجرائية.  

وفي خطوة تعزز سرعة التقاضي، قرر القانون حصر الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في القضايا التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية فقط، مع إنشاء دوائر مختصة بمحكمة النقض للفصل في الطعون العمالية.  

يأتي هذا القانون في إطار حرص الدولة على تحسين بيئة العمل، وضمان حقوق العمال، وخلق مناخ قانوني أكثر إنصافًا واستقرارًا، بما يعزز الإنتاجية والاستثمار في سوق العمل المصري.