إنشاء 3 مناطق حرة.. والحكومة تواصل تطوير الاستثمار
أعلنت الحكومة تحقيق تقدم ملحوظ في خطتها لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ووفقا لتقرير الأداء الحكومي عن الربع الأول من العام 2024/2025، تم إنجاز 42.8% من أعمال التنمية والتطوير للمناطق الاستثمارية قيد الإنشاء.
إنجازات الحكومة
كما تم تطوير 5.9% من المناطق الحرة القائمة، في خطوة تستهدف تحسين الخدمات والبنية التحتية الداعمة للاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على إنشاء 3 مناطق حرة جديدة، ضمن خطة تستهدف الموافقة على 6 مناطق حرة خلال العام المالي الجاري، بما يسهم في تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية ودعم المشروعات التصديرية.
جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، الذي تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
تحفيز الاستثمار وتعظيم الأصول
تأتي هذه الجهود في ضوء المستهدفات التي وضعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وضمان التنفيذ الفعال لسياسة ملكية الدولة للأصول بهدف تعظيم العائد منها، وتحسين كفاءة إدارتها، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، مما يزيد من تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال.
وتركز الحكومة، من خلال البرنامج الرئيسي الأول، على رفع معدلات الاستثمار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
أهمية الاستثمار في تحقيق التنمية
جدير بالذكر أن الاستثمار يلعب دورا محوريا في توفير فرص العمل، وتوسيع حجم الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وانطلاقا من الإدراك العميق لأهمية الاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تسعى مختلف الوزارات المعنية إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب ومحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
