وزير المالية: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مع تسريع الإصلاحات الهيكلية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في جلسة "نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في منتدى "دافوس 2025"، أن الاقتصاد المصري سيشهد تحسنا مستمرا مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية. 

وأوضح أن التنوع الكبير في الاقتصاد المصري يشكل نقطة قوة رئيسية، مع التركيز على زيادة تنافسية القطاع الصناعي والأنشطة التصديرية.

نمو الاقتصاد المصري 

وأشار الوزير إلى أن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقود نمو الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 3.5% مقارنة بـ 2.4% في الربع السابق. 

وأضاف وزير المالية أن السياسات المالية المعتمدة تعزز من مرونة واستقرار الاقتصاد، مما يساعده على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في سياسة الانضباط المالي، خاصة في ما يتعلق بخفض المديونية وتحسين المؤشرات المالية. 

كما أشار إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، ودعم بيئة الأعمال للشركات الناشئة، مما يخلق حالة من الثقة بين الممولين.

الشراكة مع القطاع الخاص 

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تسعى لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال تحسين حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي، وتحديد سقف سنوي للاستثمارات العامة والديون الحكومية، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نسبة تجاوزت 63% من إجمالي استثمارات الدولة لأول مرة منذ فترة.

فيما يخص قطاع الطاقة، شدد الوزير على أهمية زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستثمارات الخضراء، موضحا أن القطاع الخاص يقود مبادرات الاقتصاد الأخضر لتحسين القدرة على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية. 

كما أشار إلى أهمية الاستثمار في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، مع التركيز على تنمية التجارة البينية، والاستثمار في البنية التحتية، وتبادل التكنولوجيا الرقمية، للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد العالمية.