8000 فرصة عمل و9 مصانع عملاقة.. مكاسب مصر من شراكة "شين فينج" الصينية
نحو تعزيز مكانة مصر الصناعية والاقتصادية، وقعت القاهرة عقدًا صناعيًا مع شركة "شين فينج" الصينية بقيمة استثمارية بلغت 1.65 مليار دولار، يشمل عدة مصانع متخصصة.
ويهدف العقد الجديد مع "شين فينج" الصينية إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويُعد من المشاريع الكبيرة التي تسهم بشكل ملحوظ في دفع الاقتصاد المصري، وتعزيز قدراته الصناعية.
ويشمل المشروع العملاق الجديد عدة مصانع متخصصة في إنتاج مكونات السيارات، الأجهزة المنزلية، ولفائف الصلب، إضافة إلى مراكز للخدمات المتكاملة مثل مراكز البحث والتطوير وإعادة تدوير النفايات الصلبة.
مراحل المشروع المصري الصيني
تتضمن المرحلة الأولى من المشروع المشترك مع "شين فينج" الصينية إنشاء 4 مصانع رئيسية، هي:
1- مشروع مكونات السيارات، ويستهدف إنتاج 230 ألف طن سنويًا.
2- مشروع المكونات المعدنية للأجهزة المنزلية، لإنتاج 50 ألف طن سنويًا.
3- مشروع مثبتات قياسية "مسامير وصواميل"، ومنتظر أن ينتج ما قدره 100 ألف طن.
4- مشروع لفائف مدرفلة على الساخن، بإنتاج سنوي يصل إلى 2 مليون طن.
وتقام المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن توفر حوالي 4419 فرصة عمل مباشرة للمواطنين، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المصانع الثلاث الأولى في بداية عام 2027، ما يفتح المجال لتطوير قطاع الصناعات المعدنية في مصر.
إنشاء 5 مصانع في المرحلة الثانية
تشمل المرحلة الثانية من المشروع، إنشاء 5 مصانع عملاقة هي كالتالي:
1- مشروع قطع غيار الآلات، بإنتاج سنوي يصل إلى 200 ألف طن.
2- مشروع طنابير الفرامل، بإنتاج سنوي 150 ألف طن.
3- مشروع الهياكل الفولاذية، بإنتاج سنوي 100 ألف طن.
4- مشروع قطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم، بإنتاج سنوي 20 ألف طن.
5- مشروع الصلب المدرفل على البارد، والذي سيحقق إنتاجًا سنويًا قدره 2 مليون طن.
وتضم كذلك المرحلة الثانية من المشروع، إنشاء مركز البحث والتطوير، والثاني مركز الصيانة وإعادة تدوير النفايات الصلبة.
اقرأ أيضا..
سباق توطين صناعة السيارات بدأ في مصر.. شركات عالمية تتسابق لحجز مكانها
وبحسب المختصين، من المتوقع أن يوفر التعاون مع "شين فينج" الصينية 3575 فرصة عمل إضافية، مع بدء التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، والتشغيل التجريبي لمشروع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030.
فرص اقتصادية واعدة
عقب اكتمال المشروع مع "شين فينج" الصينية على مدار 5 سنوات، يتوقع أن يوفر حوالي 8000 فرصة عمل مباشرة في مجالات متنوعة، منها الإنتاج والصيانة والبحث والتطوير، ما يعد من المكاسب الكبرى لمصر في إطار سعيها لتطوير قطاع الصناعة الوطنية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع توجيه اهتمام خاص لتحسين البنية التحتية الصناعية وزيادة القدرة الإنتاجية.
تطوير وتعزيز البنية التحتية
يمثل التعاون مع العملاق "شين فينج" الصينية إضافة نوعية للبنية التحتية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ستواصل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذ مشروعات لتطوير المرافق وتحديث البنية التحتية الصناعية والموانئ بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.
وتحسن هذه التحديثات من قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتدعم تطور الصناعات المحلية بما يساهم في تعزيز المنافسة في الأسواق العالمية.
توطين الصناعة المحلية
يأتي هذا المشروع العملاق مع "شين فينج" الصينية كجزء من استراتيجية مصر لتوطين الصناعة وتعزيز قطاع التصنيع المحلي.
ويساهم المشروع في تحقيق هدف مصر بتوفير بيئة صناعية متكاملة تتضمن إنتاج السلع الوسيطة مثل مكونات السيارات، والصلب، والأجهزة المنزلية، ما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
اقرأ أيضا..
السيارة المصرية.. هل تنجح شركة النصر للسيارات في استعادة أمجاد الماضي؟
ويُعد إنشاء مجمع شين فينج أحد الخطوات الهامة في سبيل تحقيق هذا الهدف، بما يعزز الاقتصاد المصري ويوفر فرصًا للتوسع في أسواق جديدة.
شراكات دولية عملاقة
إبرام هذا العقد مع "شين فينج" الصينية يعكس رغبة مصر في توسيع دائرة شراكاتها الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون بين مصر والدول الآسيوية، خصوصًا الصين، التي تعد واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في العالم.
ومن المتوقع، أن يفتح هذا العقد الباب أمام مزيد من التعاون في المستقبل، سواء في قطاعات الصناعة أو في مجالات أخرى، ويُنتظر أن تحقق مصر مكاسب اقتصادية كبيرة على المدى القصير والطويل.
وتوفر استثمارات تصل إلى 1.65 مليار دولار، تقدم صناعي كبير، وتوفر فرص عمل هامة للمصريين في مختلف القطاعات، كما أن تعزيز التعاون مع الصين في مجالات الصناعات المعدنية والصلب سيساهم في توطين الصناعة، ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي محوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
