بسبب «شهادة الفقر».. هيئة التأمين الصحي ترد على وسائل الإعلام الأجنبية

نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، من معلومات مغلوطة وغير مكتملة وأرقام وإحصائيات غير دقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، منها الادعاء بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات بالمحافظات التي تشهد التطبيق، من الحصول على الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية.

وأكدت الهيئة، أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهيئة لم تصدر أية قرارات تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة والمنع من تلقي أي من الخدمات الحكومية سالفة الذكر.

وأوضحت الهيئة أن قانون التأمين الصحي الشامل ينص على إلزامية التسجيل والاشتراك لكل المواطنين بموجب المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018، وطالبت المستفيدين بسداد الاشتراكات اعتبارًا من بدء تنفيذ المنظومة بمحافظاتهم، وفقًا للمادة 48، مع إمكانية تقسيط الاشتراكات المتأخرة لأكثر من ثلاث سنوات بناءً على رغبة المستفيد.

 النظام الجديد يعتمد على مبدأ التكافل الاجتماعي

وبيّنت الهيئة أن النظام الجديد يعتمد على مبدأ التكافل الاجتماعي، بحيث يسدد المشتركون القادرون الاشتراكات، بينما تغطي الخزانة العامة الدولة اشتراكات غير القادرين. وأكدت أن هذا النظام يتيح لجميع المواطنين، سواء كانوا قادرين أو غير قادرين، الحصول على خدمات الرعاية الصحية عند الحاجة، مشيرة إلى أن تجارب دولية مشابهة أثبتت أنه في حال عدم إلزامية المشاركة في هذه الأنظمة، قد يؤدي ذلك إلى انهيار مبدأ التكافلية وعدم استدامة النظام.

تقديم ما يُعرف بـ"شهادة الفقر"

نفت الهيئة ما أُثير بشأن إصدار قرارات تُجبر العمالة غير المنتظمة وغير القادرين على تقديم ما يُعرف بـ"شهادة الفقر" للحصول على إعفاءات. 

وأوضحت أن فئات غير القادرين تشمل خمس فئات أساسية مستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، بينما تم تخصيص الفئة السادسة للمواطنين الذين لا ينتمون لتلك الفئات ولكن يرغبون في الإعفاء من الاشتراكات وفي هذه الحالة، يخضع المواطن لبحث اجتماعي تجريه وزارة التضامن، ويتم اتخاذ القرار بناءً على نتائجه.

مرحلة تجريبية في 6 محافظات

وفيما يتعلق بزمن تعميم النظام، استنكرت الهيئة الادعاءات التي تفيد بأن التنفيذ سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة تجريبية في ست محافظات، وستتبعها مراحل أسرع مع اكتمال التحول الرقمي وتجهيز البنية الصحية وفق معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية. كما يجري حاليًا العمل لتطبيق النظام في خمس محافظات جديدة ضمن المرحلة الثانية، والتي تضم مناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط، بما يضيف أكثر من 12 مليون مواطن إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

هل يتم تحصيل الاشتراكات مرتين؟

وأكدت الهيئة أنه لا صحة للادعاء بأن الاشتراكات يتم تحصيلها مرتين، موضحة أنه تم إيقاف العمل بأنظمة التأمين الصحي القديمة بمجرد تطبيق النظام الجديد في أي محافظة.

وشددت على أنه خلال فترة التشغيل التجريبي التي تدوم 12 شهرًا، تُقدم خدمات التأمين الصحي الشامل دون خصم الاشتراكات، ليتمكن المواطنون من فهم متطلبات النظام وأهدافه.

وأشارت الهيئة إلى أن ما تحققه من فوائض مالية مُرحّلة خلال المراحل الأولى يأتي نتيجة تجميع التمويل من مصادر متعددة على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تقديم الخدمات في عدد محدود من المحافظات الهدف من هذه الفوائض هو تكوين احتياطيات مالية لتعزيز استدامة نظام التأمين الصحي الشامل والتوسع في محافظات جديدة ذات كثافة سكانية مرتفعة.