كيف استغل التجار مصطلح سعر الذهب التحوطي لرفع الأسعار؟
ظهر مصطلح سعر الذهب التحوطي، في الوقت الذي يحظى فيه المعدن الأصفر باهتمام كبير من أغلب المواطنين، باعتباره الاستثمار والملاذ الآمن لحفظ مدخراتهم وتحقيق أرباح مع مرور الوقت.
حيلة سعر الذهب التحوطي لتحقيق المكاسب
ومع اهتمام المواطن المتزايد بالمعدن الأصفر ومراقبة الأسعار لتحديد أفضل وقت للبيع أو للشراء، نجد أن هناك بعض تجار الصاغة يلجؤون لحيل متعدة لتحقيق أعلى المكاسب حتى ولو كانت تتم بطرق غير مشروعة، لذلك برز مصطلح “سعر الذهب التحوطي”.
ويوضح موقع “تفصيلة”، كيف يتم استغلال مصطلح سعر الذهب التحوطي"، لرفع الأسعار في السوق المحلي بطريقة جنونية بدون وجه حق، رغم استقرار السعر العالمي في أغلب الأوقات.
ومصطلح السعر التحوطي ظهر باعتباره كأداة تحمي المستثمرين والحكومات من تقلبات الأسعار، في ظل التحولات الاقتصادية التي تحدث عالميا، وتؤثر على أسعار المنتجات المختلفة، وبالتالي قد يكون تطبيقه مهما على بعض السلع الحيوية لضمان تواجدها.
أشهر وقائع التلاعب في أسعار الذهب
التلاعب بالأسعار في سوق الذهب ليس بجديد، فهناك وقائع شهيرة تمت خلال السنوات الأخيرة وكان آخرها العام الماضي، عندما ألقت الشرطة المصرية بالقبض على بعض تجار الذهب.
وضبطت أجهزة الأمن على تاجر ذهب يلقب بـ«إمبراطور الذهب في مصر» من منطقة الصاغة في الجمالية بالقاهرة في 2024، لاتهامه بارتكاب مخالفات تخص الذهب، بحوزته 160 كيلوجراما من الذهب دون دمغة، إضافة إلى ضبط مشغولات ذهبية دون فواتير، والذي يمتلك 400 كيلوجرام من الذهب.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أيضا في نفس العام أيضا من ضبط 4 أشخاص من بينهم اثنان شركاء في محلات لتجارة المصوغات الذهبية بالأقصر جنوب البلاد، بحوزتهم عدد من السبائك الذهبية والفضية مختلفة الأحجام.
القانون يحمي المواطنين من التلاعب في الأسعار
ويهدف القانون المصري في المقام الأول إلى حماية المواطنين من أي أشكال استغلال قد يتعرضون لها، لذلك ورد في المادة رقم 345 من قانون العقوبات، أن احتكار الذهب يعرض الفاعل للحبس لمدة لا تزيد عن عام، وكذا دفع غرامة تبدأ من 500 جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي 2022، تم إيقاف التعامل على سعر الذهب في مصر على المنصات في شهر ديسمبر، عندما صعدت الأسعار بشكل غير مبرر محليا في الوقت الذي كانت الأسعار مستقرة عالميا، ليظهر وقتها استخدام مصطلح السعر التحوطي للذهب، حيث وصفت شعبة الذهب هذه الممارسات بـ “غير العادلة” التي تسعى لاستغلال الطلب المتزايد.
التربح الكبير تحت مسمى سعر الذهب التحوطي
ورغم تشديد القانون على عدم التلاعب في الأسعار، فإن بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة يلجؤون لاستخدام مصطلح سعر الذهب التحوطي، حتى يكون ارتفاع الأسعار في المحلات مبررا، وبعد هبوط الأسعار يحدث حالة من الاستياء بين الخبراء والمواطنين.
وملاحظ خلال السنوات الأخيرة انفصال أسعار الذهب محليا عن السعر العالمي، طبقا للأرقام خلال آخر 5 سنوات ونوضحها بالتفصيل.
ارتفاع جنوني في سعر الذهب المحلي مقارنة بالعالمي
أسعار الذهب في مصر ارتفعت أكثر من 500٪ خلال 5 سنوات، حيث صعد عيار 18 من سعر 590 جنيها في مارس 2020 وسجل 3664 جنيها في مارس 2025، أما عيار 21 ارتفع من 689 جنيها وسجل 4290 جنيها في نفس المدة، في حين صعد عيار 24 من 788 جنيها وسجل 4890 جنيها، في نفس التوقيت.
وفيما يخص الجنيه الذهب في تلك المدة ارتفع من 5512 جنيها وسجل 34200 جنيه، فيما صعد سعر الأوقية من 1508 دولارات ووصلت إلى 3045 دولارا.
التلاعب المتكرر بأسعار الذهب يؤثر سلبًا ليس فقط على المستهلكين، بل على ثقة المستثمرين في الذهب كوسيلة ادخار آمنة، لذلك يجب الضرب بيد من حديد على جميع من يثبت أنهم يتلاعبون بالأسعار.