وزير الكهرباء يلتقي وفد "EDF" الفرنسية لبحث التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة
التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مجموعة "EDF" الفرنسية المسؤولة عن المشروعات الدولية، برئاسة بياتريس بوفون، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة "EDF" للطاقات المتجددة، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير.
المشروعات الدولية
جاء اللقاء على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، حيث تم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت استراتيجية العمل، ومزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها، إلى جانب التوسع في مشروعات الضخ والتخزين للحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة، في ظل إضافة قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة، خاصة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على مدار اليوم.
ورحب الدكتور عصمت بوفد مجموعة "EDF"، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والمجموعة المملوكة للحكومة الفرنسية، كأكبر مرفق كهرباء في أوروبا، في العديد من المشروعات، منها محطات توليد الكهرباء، ومشروعات الربط الكهربائي مثل الربط مع اليونان، إلى جانب إقامة عدد من مراكز التحكم الإقليمية، والمشاركة في مركز التحكم القومي الجديد، فضلًا عن التعاون في مجال خفض الفقد الفني والتجاري على مستوى شبكات التوزيع.
الطاقات المتجددة ومشروعات الضخ والتخزين
وأكد الوزير أهمية التعاون المشترك في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما مشروعات الضخ والتخزين، لضمان استقرار الشبكة واستمرارية إمدادات الطاقة المتجددة على مدار اليوم، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الطاقي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل استهلاك الوقود التقليدي.
وأشار إلى أهمية المشروعات المستقبلية في مجال الضخ والتخزين، باعتبارها مصدرًا دائمًا ومستقرًا للطاقة المتجددة، موضحًا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل وفق خطة دائمة وديناميكية لتدعيم الشبكة الموحدة، واستيعاب القدرات الجديدة، خاصة من مصادر الطاقة المتجددة، وتحويل الشبكة من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال تطوير بنيتها التحتية.
وأوضح الوزير أن هناك خطة عاجلة لتحسين الأداء، وإضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد، وتسعى لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف أن تتجاوز نسبة الطاقة المتجددة 42% بحلول عام 2030، على أن تصل إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص
ولفت إلى أن خطة الوزارة تشمل استغلال الموارد الطبيعية المتاحة بالشكل الأمثل، من خلال التوسع في إقامة محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته، والانفتاح على مختلف أساليب التعاون والشراكة لتحقيق المنفعة المشتركة.
وشدد الوزير على أن "الكهرباء" تستهدف تأمين مصادر طاقة دائمة، نظيفة، ومنخفضة التكلفة، وهناك خطة عمل لإقامة عدد من مشروعات الطاقة والتخزين لتحقيق استقرار الشبكة واستدامة إمدادات الطاقة المتجددة على مدار اليوم.
كما أشار إلى خطة الوزارة لخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال تدعيم الشبكة الكهربائية بأطوال خطوط جديدة، وزيادة سعات محطات المحولات على مختلف الجهود، لاستيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المتجددة.
