"مدبولي" يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لاستعراض تطوير القطاع المالي غير المصرفي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة أبرز جهود الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي.

في بداية اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدا أن هذه الجهود أسهمت بشكل ملحوظ في تعزيز الاقتصاد الوطني. 

من جانبه، استعرض الدكتور فريد، رئيس الهيئة، تقريرا شاملا حول الأعمال التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية، والتي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى تفعيل سوق الكربون الطوعي، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

محاور أساسية لتعزيز الشمول المالي والاستدامة

أكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على تسريع التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، وتم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم جهود مصر في الحد من الانبعاثات الكربونية. 

كما أشار إلى قرب إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى تدشين أول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

كما كشف رئيس الهيئة عن قرب الانتهاء من التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجالي الصناديق العقارية والأسهم، مما سيمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم بشكل مبتكر. 

وأضاف أن الهيئة عملت على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لدعم هذا التحول، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والتمويل غير المصرفي.

تنويع الاستثمارات وتعزيز الاستقرار المالي

أشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة قامت بتطوير غير مسبوق لاستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين، من خلال استحداث قنوات استثمارية متنوعة، مثل صناديق الاستثمار في الذهب والمعادن، والتي اجتذبت نحو 185 ألف مستثمر بمجموع استثمارات تجاوز 1.7 مليار جنيه.

كما أكد فريد أن الهيئة قامت بتعديل قواعد القيد في البورصة لتيسير وصول الشركات الناشئة إلى التمويل، ودعم ريادة الأعمال، بما في ذلك استحداث أحكام مرنة للشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC). 

وفي سياق الأجندة التشريعية المستقبلية، أشار فريد إلى تعديلات على قوانين التمويل الاستهلاكي وسوق رأس المال التي تهدف إلى تسهيل تأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

رقابة شاملة لضمان الاستقرار وحماية المتعاملين

وفي إطار الرقابة، أكدت الهيئة أنها نفذت جهود رقابية غير اعتيادية شملت أكثر من 200 شركة، وذلك لضمان التزامها بالقواعد التنظيمية وحماية حقوق المتعاملين، مما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير القطاع المالي غير المصرفي من خلال تنظيمات تشريعية مرنة تواكب أحدث الاتجاهات العالمية، مع التركيز على الحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المستثمرين.