الكهرباء تبدأ أولى خطوات تنفيذ مشروعات "الشبكات الذكية المصغرة"
في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول للطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بدء عقد جلسات المشورة المجتمعية لمناقشة القواعد التنظيمية الخاصة بمشروعات الشبكات الذكية المصغرة Smart Mini Grids، وذلك بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، ضمن مشروع MENALINKS، وطبقاً لقرارات المجلس الأعلى للطاقة.
يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج عملها لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، وتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي شدد على أهمية التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لتطوير مستوى الخدمات وضمان استمراريتها.
وأوضح الوزير أن المشروعات المستهدفة ستسمح بإنشاء وحدات مستقلة غير مرتبطة بالشبكة العامة لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، خاصة في المناطق الحدودية والساحلية والتجمعات الصناعية والسياحية، مؤكداً أن هذه الشبكات ستعتمد بشكل أساسي على الطاقة المتجددة، وستُدار من قبل شركات خاصة مرخصة، مع التزامها بالتعريفة التي يقرها الجهاز.
وتهدف الشبكات الذكية المصغرة إلى توفير الكهرباء لمجموعة من القطاعات الاقتصادية داخل المناطق الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية والسكنية، إلى جانب خدمة المناطق النائية والمجتمعات الريفية غير المتصلة بالشبكة الوطنية.
كما تتيح هذه الشبكات إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، فضلاً عن دعم مشروعات شحن المركبات الكهربائية.
ومن المقرر عقد أولى جلسات المشورة المجتمعية يوم 5 مايو 2025، حيث ستُناقش خلالها مسودة القواعد التنظيمية وآليات التنفيذ، بحضور مختلف الأطراف من ممثلي القطاع الخاص والخبراء والمهتمين.
ويمكن للراغبين التسجيل لحضور الجلسة عبر خاصية الفيديو كونفرنس من خلال الرابط التالي:
https://qrfy.io/r/8qmltxJ2dV
كما أكد الدكتور عصمت أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ هذه الخطط، مشيراً إلى فتح المجال أمام الشركات ذات الخبرات السابقة للحصول على تراخيص توزيع الكهرباء داخل المشروعات المختلفة، بما يواكب التوجه العام نحو تحسين جودة الخدمات وتوسيع قاعدة الاستثمار في الطاقة.
ويأتي هذا التحرك في توقيت بالغ الأهمية، يعكس حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
