الحساب الختامي للسنة المالية 2023-2024.. انتقادات برلمانية لمشروعات لم تكتمل وتبتلع القروض والمنح
استعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023-2024.
مخالفة مبدأ وحدة النظام الموازني
أشار الفقي إلى وجود ملاحظات تتعلق بهيكل الموازنة العامة، أبرزها وجود وحدتين موازنتين لبعض دواوين عموم الوزارات، بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، موضحًا أن المخالفة طالت وزارات مثل:
- وزارة التضامن الاجتماعي
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- وزارة الإسكان والمرافق
- وزارة النقل
- وزارة السياحة والآثار
وأضاف أن وزارة المالية أكدت تنفيذ توصية اللجنة بشأن دمج هذه الوحدات، عدا ديوان عام وزارة النقل، الذي أفاد وزيره بصعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
ازدواجية في أهداف الهيئات الاقتصادية
لفت الفقي إلى أن هناك هيئات اقتصادية متعددة تؤدي نفس الأغراض، مما يستدعي دمجها وأوصت اللجنة بإجراء دراسة شاملة لإنهاء الازدواجية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لدراسة دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة، وقد أنهت أعمالها بالفعل.
قصور في الاستفادة من القروض والمنح
أبرز الفقي استمرار ظاهرة عدم الاستفادة الكاملة من المشروعات الممولة من القروض والمنح الأجنبية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأهداف والمواعيد المحددة في الاتفاقيات الدولية، لتجنب تحميل الدولة أعباء مالية كالعمولات نتيجة التأخير.
كما دعا إلى العمل على تجنب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الصدد، والاستفادة القصوى من هذه الموارد.
توصيات بتفعيل التنسيق الرقابي
أكد رئيس اللجنة استمرار تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات لملاحظات جوهرية في تقاريره السنوية، وطالب بضرورة التنسيق المستمر بين وزارة المالية والجهاز، وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
كما جدد دعوته لتفعيل اللجنة الثلاثية التي تضم: الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، وزارة المالية والتي كُلفت بحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وتعديل القانون رقم 63 لسنة 2014.
ملاحظات على الأداء الفني للمسؤولين الماليين
من أبرز ما تطرق إليه الفقي هو ضعف المستوى الفني لبعض ممثلي جهات الموازنة العامة، وعدم إلمامهم الكافي بالجوانب المحاسبية المطلوبة خلال مناقشات اللجنة.
وشدد على أهمية الاختيار الجيد للمسؤولين الماليين، وتوفير التدريب المستمر، وحضور أصحاب الكفاءات لاجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
مؤشرات مالية إيجابية
ولفت الفقي إلى مؤشرات مالية إيجابية في عدد من بنود الإنفاق والإيرادات، إلى جانب استمرار التزام الدولة بسداد أعباء الدين العام.
زيادة في حصيلة الضرائب دون فرض جديد
ونوه الفقي بأن حصيلة الضرائب بلغت 1.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.2 تريليون جنيه في العام المالي السابق.
وتابع أن هذه الزيادة تحققت دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار الضرائب، ما يعكس تحسنًا في كفاءة التحصيل.
ارتفاع في الإنفاق على الأجور والدعم
وأشار إلى زيادة في بند الأجور والتعويضات، حيث تم إنفاق نحو 512.7 مليار جنيه مقارنة بربط أصلي مقدّر بـ470 مليار جنيه.
كما بلغ الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح نحو 573 مليار جنيه، مقارنة برقم تقديري بلغ 580 مليار جنيه.
قفزة في الاستثمارات الحكومية
وبلغت الاستثمارات الحكومية المنفذة (شراء الأصول الثابتة) نحو 812 مليار جنيه، وهو ما يفوق الرقم المعدل البالغ 621 مليار جنيه، ما يعكس تسارعًا في تنفيذ المشروعات الاستثمارية خلال السنة المالية.
تراجع ملحوظ في العجز الكلي للموازنة
وسجل العجز الكلي للموازنة العامة 505 مليار جنيه خلال 2023-2024، مقارنة بـ610 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على ضبط الإنفاق وتعزيز الموارد.
استمرار سداد الدين العام وخفض نسبته
وأكد أن الحكومة واصلت التزاماتها نحو سداد أعباء الدين العام، بإجمالي بلغ 1.4 تريليون جنيه، منها 1.3 تريليون جنيه أقساط قروض، و0.1 تريليون جنيه فوائد.
كما تم خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 85% في الحساب الختامي السابق إلى 82.1% بنهاية يونيو 2024. وقد بلغ إجمالي الدين العام، بعد خصم ودائع الحكومة لدى البنك المركزي، نحو 11.5 تريليون جنيه.