مفاوضات غزة نحو هدنة 5 سنوات بضمانات دولية (تفاصيل)

وسط جهود حثيثة تقودها القاهرة بدعم قطري وتنسيق أمريكي، تتبلور مبادرة جديدة تهدف إلى إرساء هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة، تجمع بين تطلعات الفلسطينيين للحرية والإعمار، ومخاوف إسرائيل الأمنية.

ويتضمن المقترح الجديد وقف فوري للعمليات العسكرية، تبادل شامل للأسرى، وانسحاب إسرائيلي من القطاع، مقابل التزامات واضحة بحفظ الهدوء وإعادة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني.

وفي ظل واقع دموي أوقع عشرات الآلاف من الضحايا ودمر أوجه الحياة في غزة، تبدو هذه المبادرة بمثابة نافذة أمل، لكنها في الوقت نفسه اختبار معقد لإرادة الأطراف وقدرتهم على تجاوز حسابات الحرب والدم نحو مسار سلام هش.

ورجحت مصادر مطلعة، أن يتم عرض المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى نهاية الأسبوع الحالي على حركة حماس وإسرائيل، في محاولة لتحقيق توازن بين مطالب الطرفين، وإنهاء الحرب الدائرة.

وأوضحت المصادر لـ"تفصيلة" أن المقترح صاغته مصر بالتنسيق مع قطر والإدارة الأمريكية، وجاء نتيجة مشاورات أولية حول أفكار جديدة تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة.

تفاصيل المقترح

ويؤسس المقترح لهدنة طويلة الأمد في القطاع المدمر تتراوح بين 5 و7 سنوات، بضمانات إقليمية ودولية تضمن التزام جميع الأطراف، وفق المصادر.

وبحسب المصادر، يتضمن المقترح التوصل إلى اتفاق ينص على وقف العمليات العسكرية، وانسحاب جيش الاحتلال إلى المواقع التي كان يتواجد بها وفق تفاهمات يناير 2025، إلى جانب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وفق آلية دولية خاصة.

كما يلبي المقترح المطالب الأساسية لحركة حماس، وعلى رأسها إبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى تشمل إطلاق جميع الإسرائيليين لدى الحركة مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وبدء عملية إعادة إعمار غزة، مع رفع الحصار المفروض منذ عام 2007.

في المقابل، ستلتزم حماس بوقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات، بضمانات من قوى إقليمية ودولية كبرى، لضمان عدم خرق الاتفاق خلال فترة التهدئة.

استجابة للمطالب الإسرائيلية

وأشارت المصادر إلى أن المقترح يعالج أيضًا هواجس إسرائيل، بما في ذلك مسألة سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان عدم مشاركة حركة حماس في إدارة قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

كما تقترح الخطة تشكيل لجنة فلسطينية من 15 شخصية مستقلة وكفاءات تكنوقراط، تتولى إدارة شؤون القطاع بصلاحيات تنفيذية كاملة، بعيدًا عن الفصائلية، تمهيدًا لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الداخلي، ومتابعة تنفيذ الخطة المصرية العربية لإعمار غزة.

تحركات موازية للمصالحة الفلسطينية

وأفادت المصادر بأن مصر تخطط لدعوة الفصائل الفلسطينية قريبًا لتفعيل مسار المصالحة الداخلية، استنادًا إلى اتفاق بكين الموقع عام 2024، بهدف إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس تشاركية وطنية.

تعاون مصري قطري

وفي إطار التحركات الدبلوماسية المستمرة لوقف التصعيد في غزة، أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التزام بلاده الدائم والمستمر في التعاون مع مصر والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في قطاع غزة.

وقال الوزير القطري، خلال منتدى الأمن العالمي الذي تستضيفه الدوحة، الاثنين، إن بلاده ستواصل السعي لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وهو أحد أبرز أولويات الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.

وشدد آل ثاني على أن دعم الشعب الفلسطيني ليس مجرد موقف سياسي يمكن التفاوض عليه، بل هو التزام أخلاقي وإنساني يجب أن يظل ثابتًا في ظل المعاناة المستمرة. 

وأشار إلى أن القضايا الأخرى، مثل إعادة إعمار غزة وسوريا، قد أصبحت أحلامًا ضمن أجندة المجتمع الدولي، في حين أن استخدام الغذاء والدواء كأدوات ضغط لتحقيق مصالح ضيقة يمثل وصمة عار في النظام الدولي.

الوزير القطري كذلك لفت الانتباه إلى التحولات الجذرية التي يشهدها النظام الدولي، موضحًا أنه من الضروري إعادة تقييم المفاهيم المتعلقة بالأمن في ظل هذه التغيرات. 

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 51 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 117 ألف آخرين، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار واسع للبنية التحتية.