بحضور 3 وزراء.. "زراعة النواب" تحسم غدًا أزمة مستحقات مزارعي القطن
تواصل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، غداً الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن أزمة تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وتأخر صرف مستحقات المزارعين، رغم التزامهم بتوريد المحصول منذ سبتمبر الماضي.
وتتناول المناقشات عدة محاور، من بينها امتناع الشركات عن الالتزام بأسعار الضمان التي أقرها مجلس الوزراء، إلى جانب انخفاض إنتاجية الفدان بسبب ضعف جودة البذور المستخدمة، ما يُهدد بفقدان القطن المصري مكانته على الساحة المحلية والعالمية.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ثلاثة وزراء لمناقشة الأزمة ووضع حلول جذرية لها، وهم: وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير المالية أحمد كوجك، ووزير قطاع الأعمال محمد شيمي.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، إن الاجتماع يستهدف الوصول إلى حلول عاجلة تضمن حصول المزارعين على مستحقاتهم، وفقاً للأسعار المعلنة من الحكومة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بسرعة صرف المستحقات المتأخرة.
وشدد الحصري على ضرورة التزام الجهات الحكومية، خاصة الشركة القابضة للغزل والنسيج، بأسعار الضمان المقررة، والتي حددها مجلس الوزراء بـ12 ألف جنيه لقنطار القطن في وجه بحري، و10 آلاف جنيه في وجه قبلي.
وأضاف أن التزام الحكومة بهذه الأسعار من شأنه تشجيع الفلاحين على مواصلة زراعة القطن في الموسم المقبل، بما يساهم في دعم خطة الدولة الطموحة لإحياء وتطوير زراعة القطن المصري واستعادة مكانته التاريخية.
وكانت اللجنة قد أوصت في اجتماعاتها السابقة، بحضور وزراء الزراعة والمالية وقطاع الأعمال، للمشاركة في الاجتماع المقبل من أجل وضع حد لأزمة تأخر صرف مستحقات المزارعين، وضمان حقوقهم في إطار من العدالة والشفافية.